اجلت المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون"، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من حافظ أبوسعدة "رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" بصفته وكيلا عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده "الجمهورية"، ويحيى قلاش وجمال فهمي الذي طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية ل 19 نوفمبر للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين. وقال نفادي فى طعنه إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفه للقانون حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته الماده 37 من الإعلان الدستوري، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف. وأضاف أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنه 1969، والماده 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس االشورى في ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقاتها في من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذي يؤثر تاثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.
