قال علي عبد القادر رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء أن مصر تعد حاليا خامس دولة على مستوي العالم في صناعة الرخام حيث تأتي بعد إيطاليا وأسبانيا وتركيا وإيران. وقال عبد القادر- فى تصريحات له الأحد - أن مصر يمكنها مضاعفة قيمة صادراتها من الرخام لتصل لملياري جنيه على الأقل إذا تم التوسع في تصنيع الرخام وتحويله إلى ألواح وبلاطات مصقوله. وأضاف أن سعر الرخام المصري يعد الأرخص بين الدول المنتجة وهو ما يتيح إمكانيات كبيرة لتحسين السعر مستقبلا وبالتالي عائد التصدير خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده الصناعة حاليا وهو الأمر الذي أسهم في زيادة القيمة المضافه للرخام . وأوضح عبد القادر أن مصر يمكنها الإستفادة من السمعة العالمية التي إكتسبها الرخام المصري والتي أدت لزيادة الطلب عليه عالميا، فحاليا هناك منافسة شديدة على شراء الرخام المصري حتى من الدول العريقة في الصناعه كإيطاليا وأسبانيا...وتوقع أن يكرر سعر تصدير الرخام ظاهرة الأسمده المصريه والتي تضاعف سعرها عالميا أكثر من مرة . وأشار إلى أهمية القارة الأفريقية كمستقبل واعد لتصدير الرخام وهو ما دفع مصدري الرخام والجرانيت للتركيز على الأسواق الأفريقية التي تعد من أهم الأسواق الصاعدة عالميا بفضل نمو متوسط دخل الفرد فيها بصورة ملحوظة, وأوضح عبد القادر أن المجلس التصديري لمواد البناء بالتعاون مع غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات بإعداد خطة لزيادة قيمة صادرات القطاع تشمل التوسع في تنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية في العديد من الدول الأفريقية خاصة كينيا وأثيوبيا وليبيا وأيضا في دول أخرى مثل لبنان والتي تشهد طلب متزايد على مواد البناء. وقال عبد القادر إن الخطة تشمل أيضا زيادة التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من خلال رصد الفرص التصديريه المتاحه في الدول التي تتواجد بها وإعلام المجلس التصديري بها لتعميمها على أعضاء المجلس التصديري. وحول المشكلات التي يعاني منها قطاع الرخام أشار رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء إلى أن أهم تلك المشكلات هو تدني أسعار تصدير بلوكات الرخام، حيث تعد مصر الأرخص على مستوى العالم, مشيرا إلى أن المجلس يبذل جهودا كبيرة لنشر الوعي بين منتجي الرخام والجرانيت في محاولة لزيادة سعر تصدير الرخام من خلال التحول من تصدير البلوكات إلى تصدير ألواح الرخام مصنعة تماما أو نصف مصنعة. وقال إن من المشكلات القوانين المنظمة لعمل المحاجر مثل فترة سريان التراخيص والتي تجدد سنويا وعلى مساحات صغيرة وهو أحد أهم أسباب عدم جاذبية قطاع الرخام المصري لدى المستثمرين العالميين والذين يحتاجون لضخ إستثمارات كبيرة وأن تكون مدة الترخيص عدة سنوات بما يسمح لهم بإسترداد إستثماراتهم وتحقيق عائد. وأضاف أن الحكومات السابقة أجازت قيد غير المصريين في سجل المصدرين وهو ما سمح بدخول غير المتخصصين للقطاع وحدوث عمليات تهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقه وذلك بتصدير الإنتاج دون سداد مستحقات الدولة من خلال مكاتب وشركات بمناطق عشوائية وغير مدرجة بصورة رسمية. بالإضافة إلى عدم توافر العمالة الفنية بالأعداد المطلوبة حيث يوفر القطاع عشرات الألاف من فرص العمل سنويا لتلبية الطلب علي العمالة من الإستثمارات الجديدة وتوسعات المصانع والمحاجر القائمة والتي يشهدها القطاع سنويا. وطالب عبد القادر مجلس التدريب الصناعي ببذل مزيد من الجهود لإعداد العماله الفنيه المتخصصه في مجال الرخام خاصة وأنه لا توجد أية جهة تعليمية متخصصة في مجال تعليم فني الرخام, وكذا إعادة النظر في قيمة الرسوم التي تفرضها بعض المحافظات لمرور سيارات النقل المحملة بالرخام والرسوم التي تحصلها المحليات من محاجر الرخام, مشيرا إلى أن هذه التكاليف الإضافية تزيد من تكلفة الإنتاج وبالتالي ترفع الأسعار خاصة في السوق المحلية. وأشار إلى أن حل هذه المشكلات سيسهم في زيادة قيمة الصادرات, مما يجذب المزيد من الإستثمارات للعمل بالقطاع وهو ما سيرفع من حجم فرص العمل الجديدة.
