اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بطارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي استعرض خلال الاجتماع الجهود التي قام بها البنك المركزي لزيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من مليار دولار خلال الأشهر الماضية، منوهاً إلى أن سياسة البنك المركزي تتمثل في الاستمرار في دعم الاحتياطي حفاظاً على الاستقرار النقدي. ونوّه طارق عامر إلى أن إلغاء القيود على إيداع وتحويل النقد الأجنبي في القطاع المصرفي أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك عشرة أضعاف وأصبح الاقتصاد يتمتع بتنافسية أكبر في مجال التجارة الخارجية. كما عزز البنك المركزي من توجه الحكومة نحو طرح عدد من شركاتها وبعض البنوك في البورصة لتحقيق الهدف من جعل البورصة المصرية إحدى أكبر بورصات الأسواق الناشئة. كما عرض المحافظ الاتفاق مع وزارة المالية لإطلاق طروحات في سوق السندات الدولية مما يعزز من قيمة الاحتياطي ويدعم السياسة النقدية، وبالتالي استقرار الأسعار وخفض عجز الموازنة. كما عرض محافظ البنك المركزي الإجراءات الجارية لتوفير العملات الاجنبية لاستيراد الأدوية ومكوناتها وتوفير جميع احتياجات الوقود والغاز المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية بانتظام. وأكد المحافظ على استعداد البنك المركزي وكافة البنوك العاملة في مصر لتلبية احتياجات كافة جهات الدولة من الدولار، وخاصة وزارة التموين، لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد احتياجات المواطنين. وأوضح محافظ البنك المركزي أن كافة البنوك العاملة في مصر استطاعت بالتعاون مع البنك المركزي المصري توفير 33.7 مليار دولار وتخصيصها للاستيراد وتلبية احتياجات الأسواق المصرية بالإضافة إلى تلبية احتياجات كافة الوزارات من العملات الأجنبية، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى إبريل 2016. كما أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك قام بضخ نحو 15.694 مليار دولار منها عن طريق عطاءات للبنوك مثل العطاءات الاستثنائية والعطاءات الدورية الأسبوعية. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على أهمية مواصلة جهود تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بالأسواق المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحيلولة دون تناقص أية سلعة أو التلاعب بأسعارها استغلالاً للمواطنين. واخيرا استعرض طارق عامر نتائج زيارته إلى أبو ظبي مؤخراً والتي استغرقت يومين وترأس خلالها الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والذي نظمه صندوق النقد العربي. وأوضح محافظ البنك المركزي أنه تم خلال الاجتماع بحث عدة قضايا أهمها تطوير المعلومات الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، إضافة إلى مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2016 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم، فضلاً عن إطلاق يوم عربي للشمول المالي في 27 أبريل من كل عام، بغرض تعزيز الوعي بقضايا الحصول على التمويل والخدمات المالية. وقد أشاد الرئيس بالجهود الجارية لتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك في المجال المصرفي، منوهاً إلى أن تدعيم هذا التعاون من شأنه أن يساهم في دعم قطاعات اقتصادية حيوية ودفع عملية التنمية الشاملة.
