طالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بعدم تجاوز ما اسماه بالخطوط الحمراء أمام الوضع الذى وصفه بالغير الديموقراطي واللائق بعملية صياغة دستور مصر الثورة. وتتلخص الخطوط الحمراء وفق بيان صادر عن التحالف الاربعاء فى 4 مطالبات، وهى أن الشعب هو مصدر كل السلطات وان مدنية الدولة المصرية ليست موضوعا للمفاوضة، وعلو المؤسسات المنتخبة سواء سلطة تشريعية أو تنفيذية فوق اى مؤسسة أخرى مهما احتلت من مكانة عظيمة في قلوب المصريين. وأضاف الحزب أنه مثلما نؤمن أن القوات المسلحة درع الوطن لايجوز تمتعها بسلطة استثنائية في الدستور، لافتا فى الوقت نفسه إلى رفضه كل المحاولات الرامية للزج بالأزهر الشريف للعب دور الحكم السياسي أو المرجعية التشريعية العليا حفاظا على وحدته كمؤسسة وعلى أسس الدولة الديمقراطية المدنية. ويأتى مطلب الحزب الثانى فى بقاء الصيغة الحالية للمادة الثانية من دستور 1971 والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة وان لغتها هي العربية وان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كمقوم اساسى للدولة، موضحا أنه لا يوجد مغزى للمحاولات الرامية للزج بالشريعة الإسلامية في مواد أخرى إلا رغبة في المزيد من توريط الأزهر الشريف في تفسير نصوص الدستور عوضا عن الهيئات القضائية العليا المنوط بها ذلك. وشدد الحزب فى مطلبه الثالث على ضرورة الانحياز الصريح لقيم ومعاني الحرية والمساواة بالشكل الذي يتجاوز العوار الذي أصاب دستور 1971 وهو ما يفرض علينا رفض صياغات غير واضحة للمبادئ المؤسسة للحقوق والحريات في الدستور. وأخيرا يرى الحزب فى مطلبه الرابع ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير، ومن أبرزها إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب في الدستور بقدر من التفصيل الذي لم يكن معتادا في الدساتير القديمة، بما يضيق سلطة المشرع في تنظيم الحق المعني ويلزمه بالتقيد بما جاء في الدستور من مبادئ حاكمة لتوفير هذا الحق، يوفر للمدافعين عنها مرجعية قانونية مهمة عند الضغط على الحكومات من أجل تنفيذها. وفى السياق نفسه، فضل الحزب انتخاب جمعية تأسيسية مباشرة من الشعب وفقا لنظام القائمة الموحدة على المستوى القومي، وبما يراعى التمثيل الملائم للخبراء القانونيين والفنيين والنساء وغير المسلمين وجميع فئات المجتمع خاصة المهمشة منها. ولفت الحزب إلى أن تتم عملية الاستفتاء على الدستور عبر ضوابط وشروط تضمن مشاركة أغلبية الشعب في عملية الاستفتاء فيجب أن يشترط حضور 50%، والموافقة بنسبة 75% على الدستور أو على الأقل الثلثين وتتم عملية التصويت على الدستور مادة مادة أو باب باب على الأقل.
