أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي في ختام جلستها الخامسة من دور الانعقاد الرابع والفصل التشريعي الأول توصياتها بشأن الأمن القومي العربي . وقد اعتمده البرلمان في جلسته الخامسة بتاريخ 30 مايو 2016 م وأوضح البيان أنه في ظل الظروف العصيبة الراهنة التي يمر بها الوطن العربي، وما أفرزته من تداعيات على العالم العربي فإن البرلمان العربي ومن خلال مسؤوليته التاريخية يؤكد متابعته واهتمامه بكافة قضايا الأمن القومي العربي وقد خلص الى التوصيات الاتية التي تتناول كافة مناحي القضايا الهامة:- القضية الفلسطينية – يؤكد البرلمان العربي أن قضية فلسطين هي القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، كما يؤكد على الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة ( عاصمة دولة فلسطين)، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الصهيوني لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة. – يدعو إلى تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته. – يحذر الكيان الصهيوني من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساته وخطواته غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا، كما يدين كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني. – يدعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن المسؤول عن السلم والأمن الدوليين إلى تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، ويطالب بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. – يدعو كافة الانظمة والقوى والفعاليات على امتداد الوطن العربي الى تحمل مسؤولياتها في مساندة ومشاركة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس ماديا وسياسيا وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بذلك، خاصة المساهمة في صندوق القدس الذي أقرت القمة العربية إنشائه لدعم صمود القدس وحمايتها. – يدعو البرلمانات العربية الى التحرك الأوسع عربيا وإقليميا ودوليا من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة واقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، ويرفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. – يؤكد دعمه للمصالحة الفلسطينية ويدعو إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها القمة العربية (26 ) بشأن حشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الإلتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. مكافحة الإرهاب – يدين البرلمان العربي الإرهاب في كافة أشكاله وصوره ويؤكد مجافاته لتعاليم الدين الاسلامي السمحة التي تدعو إلى السلام والحرية والمحبة. – كما يدين موجات الإرهاب الإجرامية التي اجتاحت بعض الدول العربية ويؤكد مساندته لهذه الدول في إجراءاتها الرامية إلى محاربة الإرهاب وسن التشريعات اللازمة لمنع تمويل الإرهاب. – يدعو الى عمل عربي موحد يستهدف القضاء على الإرهاب من خلال المنظومة التربوية وتحصين الشباب ضد الغلو والتطرف والقضاء على الفساد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد، كما يحث الدول العربية لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. – يدعو المجتمع الدولي الى عمل دولي صادقِ وموحد في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والتربوية والاجتماعية والثقافية لمواجهة الإرهاب. ايران وتسييس الحج – يدعو البرلمان العربي إلى عدم تسييس فريضة الحج أو إستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، ويؤكد على نبل وقدسية هذه الفريضة لدى عموم المسلمين، وضرورة الإبتعاد بها عن أي توظيف لا يكون مجمعا للمسلمين أو يتضارب مع حقيقة هذه الفريضة وسموها. الجولان المحتل – يؤكد البرلمان العربي رفضه لإجراءات الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، ويعتبرها إجراءات غير قانونية ولاغيه وباطلة وتشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية. – يؤكد الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991، والتأكيد على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين. – يدين ممارسات الكيان الصهيوني المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الجولان العربي السوري المحتل ونهب موارده المائية وإقامتها السدود، كما يدين بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها. الأوضاع في سوريا – يؤكد البرلمان العربي اهتمامه بمتابعة الأوضاع في سوريا ويحذر من تأزم هذه الأوضاع في ظل عدم الإلتزام بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة ميثاق الأممالمتحدة وحقوق الإنسان. – يدين القصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية في سوريا وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية، كما يدين كافة أشكال العنف والتقتيل من قبل الأطراف المتصارعة والجهات الإرهابية، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السوري بناءً على قرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة الى حماية الشعب السوري. – يشدد على رفض أي تدخل أجنبي من أي جهة في الشأن السوري ويعبر عن قلقه البالغ من إتساع دائرة العنف وسفك الدماء في سوريا، كما يجدد إدانته الشديدة للجرائم التي تفتح الأبواب للإرهاب والنيل من تاريخ وحضارة سوريا والتي تزداد يوما بعد يوم . – ويؤكد على قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013 والذي دعا جميع الأطراف للحوار. – يجدد دعوته للحوار المسؤول بين أطراف الصراع من اجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا ومؤسساتً ويوقف القتل والتدمير في إطار دولة القانون والمؤسسات والتعددية السياسية والديمقراطية واحترام خيارات الشعب السوري. – كما يعبر البرلمان العربي عن رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين فى سوريا وإستغلال حاجاتهم المعيشية والانسانية وسيلة فى الصراع القائم، ويدعو المجتمع الدولى الى تحمل مسؤوليته فى انهاء هذه الاساليب المرفوضة والمخالفة لكل القيم والشرائع والتي تعتبر من جرائم الحرب. – يدعو إلى فك الحصار الخانق على المدنيين فى سوريا، كما يدعو للعمل على إدخال المساعدات الانسانية في المناطق المتأثرة في سوريا دون عوائق. – يدعو كافة الاطراف وخاصة العربية منها الى احترام حقوق الانسان بما في ذلك مساعدة النازحين الذين إضطروا الى مغادرة سوريا نتيجة النزاع المسلح فيها وتأمين حقوقهم وفقا للقانون الدولي الانساني في كافة الدول التي لجأ اليها هؤلاء إلى أن يعودوا الى بيوتهم ووطنهم بعد إحلال السلام فيه. الشرعية في ليبيا – يؤكد دعمه لاتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة المغربية بتاريخ 17 ديسمبر2015 م، كما يحث المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق المضى قدماً من اجل كسب الثقة من مجلس النواب الممثل الشرعى الوحيد للشعب الليبي. – يدعم الحوار الليبى فى ايجاد ارضية سياسية لارساء الحوار الليبى الذى تشرف عليه الاممالمتحدة فى محطاته المختلفة انطلاقا من غدامس الى بروكسل والجزائر والصخيرات والقاهرة وروما وذلك للحفاظ على وحدة الشعب الليبى ودعم المسار الديمقراطى الذى يتبناه. – يؤكد على استمرار دعمه اللا مشروط ووقوفه مع الشعب الليبى فى انتخاباته الحرة النزيهة المنبثق عنها مجلس النواب فى يونيو 2014 م . – الترحيب بما وصل اليه التوافق الليبي لبدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والدعوة إلى ضرورة التسريع بعرضها على مجلس النواب وأدائها القسم القانوني. – يؤكد على دعم الجيش الوطنى الليبى ويحث على رفع الحظر على تسليحه ودعمه فى حربه على الارهاب، كما يؤكد دعمه للتصدى لكل اشكال العنف الهادفة الى تدمير ليبيا وتخريبها . – يثمن دور سلطنة عمان فى استضافة اللقاء التشاورى لهيئة صياغة الدستور الليبى والذى انتهى بتوافق الاشقاء الليبيين على صياغة دستورهم دون تدخل خارجى . – يندد بقرارات الإتحاد الأوروبي التي أصدرها بشأن العقوبات في حق رئيس مجلس النواب الليبي . الاصلاحات في العراق – يتابع البرلمان العربي بحرص واهتمام بالغين الأوضاع في العراق ويدعم أمنه واستقراره، كما يعلن عن وقوفه الى جانب الشعب العراقي لتجاوز هذه المرحلة العصيبة في تاريخه. – يدين التفجيرات والأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين والأبرياء العزل من المواطنين في مختلف المناطق والمدن والتي تسعى لإثارة الفتن وتمزيق نسيج الوحدة الوطنية، كما يدعو الى تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الفلوجة. – يرحب بالاصلاحات التي تشهدها العملية السياسية في العراق في اطار تحقيق الحكم الرشيد وإجراء الإصلاحات والتصدي للفساد وهيكلة الدولة والتي جاءت استجابةً للمطالب الشعبية في انهاء المحاصصة ونبذ الطائفية والتعصب والتكفير. – يدعو الى التعاون مع العراق ومساعدته من أجل تحرير أراضيه ومدنه من مرتزقة داعش الإرهابي وإعادة النازحين الى بيوتهم وانهاء معاناتهم وإعمار المدن التي تعرضت للإرهاب. ويشيد في هذا الصدد بتحرير المدن العراقية وانتصارات القوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش الارهابى. – يشدد على أهمية المضي قدما بمشروع المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية المتوازنة وحماية السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وحصر السلاح في يد المؤسسات والاجهزة الحكومية. – يرفض التدخل في الشؤون العراقية من قبل تركيا وإيرانوالولاياتالمتحدة الأمريكية. الديمقراطية في تونس – يندد البرلمان العربى بالعمليات الارهابية التى تستهدف الشعب التونسى ومؤسساته، وخاصة تلك التى استهدفت مدينة باردو، سوسة، بن قردان. – يدعم التجربة التونسية فى الانتقال الديمقراطى وتوجيهها الى المستقبل. – يدعم روح التوافق والتشاركية وشيوع ثقافة الديمقراطية فى تونس ويشيد بمشروع المصالحة الوطنية كعنوان لبناء السلم والامن. – يدعو إلى مساندة التجربة التونسية على كل الأصعدة حتى تكون نموذجا يحتذى به التدخل الايراني في البحرين – يستنكر البرلمان العربي محاولات التدخل الايراني في الشئون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة وتهديد أمنها واستقرارها ويؤكد حقها المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الأطر القانونية والسياسية في إطار القوانين والأعراف الدولية حفاظا على النسيج الاجتماعي الذي تعيشه البلاد من تعايش وتجانس للطوائف بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي. – يحث على الإلتزام بمبدأ سيادة الدول واحترام حسن الجوار، يدعم جهود مملكة البحرين ويساندها في مكافحة الإرهاب وحماية أمنها واستقرارها. المحافظة على وحدة السودان – يتابع البرلمان عن كثب المجهودات الجادة التي يقوم بها السودان من اصلاحات سياسية، خاصة جولات الحوار الوطني السوداني سوداني بين كافة القوى السياسية والمكونات الاجتماعية والذي يقوم على اشراك الجميع دون اقصاء ويضم كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها حاملي السلاح الذين منحوا ضمانات لمشاركتهم في مؤتمر الحوار، كما يؤكد دعمه ومساندته لمخرجات هذا الحوار بما يؤدي الى استتباب الأمن والسلام والتنمية وتعزيز التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع السوداني. – يشيد باجراء الاستفتاء الادارى لدارفور والذى كان استحقاقا دستورياً لمواطنى دارفور كواحدة من مقررات الاتفاق السياسى لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور والذى تم فى جو أمن ومستقر، كما يشيد بالممارسة السياسية الرشيدة لمواطنى دارفور جميعا والذين توافدوا للتعبير عن ارائهم بكل حرية وشفافية فى الاستفتاء. – يدعو كل الجهات المانحة الاقليمية والدولية إلى الوفاء بإلتزاماتها من أجل الاستقرار والتنمية الشاملة والمتوازنة لدارفور. – يدعم حكومة السودان في جهودها للمحافظة على وحدة أرض السودان وأمنه واستقراره. – يدعو الى رفع الحصار الإقتصادي الأحادي الجائر الذي تفرضه الولاياتالمتحدة الأمريكية على السودان مما ألقى أعباءً على كاهل المواطن السوداني، كما يدعو الى مساعدة السودان في مشكلة الديون الخارجية وحث المجتمع الدولي للإلتزام بتعهداته تجاه اتفاقيات السلام في السودان. – يدعو إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمصنفة من قبل الولاياتالمتحدة الأمريكية، حيث لا يستند إدراجه ضمن هذه القائمة إلى أي أسس أو معايير دولية. بناء جيش الصومال – يدعو البرلمان العربي إلى تفعيل المؤسسات الدستورية في الصومال الشقيق وتطوير موارده الطبيعية وبسط مفاهيم الديمقراطية والعدل والمساواة لكافة شرائحه تمكينا له من بسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سياساتها التي تفضي الى سياسات تعليمية تحافظ على الهوية الثقافية العربية. – يؤكد ضرورة دعم بناء الجيش الوطني الصومالي لبسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سيادتها ووضع سقف زمني للقوات الأفريقية الموجودة في الأراضي الصومالية، كما يرفض إلقاء المواد السامة في السواحل الصومالية ويستنكر الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية الصومالية. – يدعو الى تحقيق الوفاق الوطني ونشر الأمن والاستقرار وارساء اركان الدولة واعادة الاعمار فى الصومال ويأمل أن يتم إجراء الإنتخابات القادمة المحدد لها أغسطس 2016م وفق ممارسة سياسية رشيدة وعادلة دون تدخل خارجي بما يفضي إلى الحفاظ على وحدته وسلامة اراضي الصومال وفقا للقوانين الإقليمية والدولية على جميع المستويات. – يؤكد على ضرورة الإلتزام وإحترام القوانين الدستورية والشرعية في الصومال، كما يدعو إلى العمل على احتواء التوترات المتزايدة في الصومال ومحاولات تقسيمه، كما يدعو إلى عدم تصعيد الخلافات وتفاقم الأوضاع المتردية التي قد يصعب السيطرة عليها لاحقا. – يدعو إلى مواجهة ومحاربة العناصر الإجرامية والإرهابية ضد كافة مظاهر السيادة والتدخل الخارجي في شؤون الصومال. – يدعو البرلمان العربى الى دعم الدول العربية الاقل نمواَ ومنها الصومال، وجيبوتى، وجزر القمر للحفاظ على هويتها العربية ومن تلك الجهود: فتح المدارس وتعليم اللغة العربية وقبول اعداد اكبر من طلبة تلك الدول فى جامعات الدول العربية بكافة التخصصات، وكذلك الدعم الصحى لتلك الدول ببناء المستشفيات وتوفير الادوية ومحاربة الامراض المستوطنة، وحث الدول المانحة على اعفاء تلك الدول من ديونها والمساعدة فى وضع انظمة تعزز الشفافية وتحارب الفساد بوصفه العدو الاول لكل تنمية. – يدعو الى تفعيل قرارات القمة العربية الهادفة الى تنمية الدول العربية الأقل نماءً، كما يدعو إلى فتح سفارات للدول العربية في هذه الدول والعمل على فتح خطوط نقل جوي مباشر بينها وبين بقية الدول العربية. تقديم المساعدات لليمن – يتابع البرلمان العربي باهتمام شديد الوضع في اليمن ويؤكد في هذ الصدد على ما سبق وأن اصدره من البيانات المؤيدة للشرعية الدستورية مع الدعوة لإستئناف الحوار والعملية السياسية استناداً الى المبادرة الخليجية ولمخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار2216. – يرفض التدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية ويحث الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية الى تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني ويدعم كل الجهود الرامية الى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ويؤكد مجدداً على الإلتزام الكامل بثوابت الوحدة اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومساعدته على بلوغ التنمية الشاملة من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه. – يعبر عن رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين فى اليمن وإستغلالهم وسيلة فى الصراع الدائر، ويدعو المجتمع الدولى الى تحمل مسؤوليته فى انهاء هذه الاساليب المرفوضة والمخالفة لكل القيم والشرائع والتى تعتبر من جرائم الحرب. – يدعو إلى فك الحصار الخانق على المدنيين فى تعز وغيرها من المدن اليمنية المحاصرة، كما يدعو للعمل على إزالة العقبات أمام إدخال المساعدات الانسانية في المناطق المتأثرة في اليمن . – يدعو كافة الاطراف المحلية والاقليمية والدولية فى اليمن للعمل من اجل انجاح الجهود للوصول الى حل سياسى للازمة بما يحافظ على الوحدة واحترام خيارات الشعب اليمنى فى تحقيق الاستقرار . – يثمن عملية دعم المصالحة للاطراف اليمنية التي إحتضنتها دولة الكويت ويدعو الأطراف الى تغليب المصلحة الوطنية اليمنية ، كما يدعم جهود صاحب السمو الشيخ / صباح الاحمد الصباح ويساندها حتى تكلل بالنجاح والتوفيق وانهاء الصراع والحرب الدائرة فى اليمن وتحقيق المصالحة بين الاطراف المتصارعة. لا لاحتلال جزر القمر – يؤكد البرلمان العربي على وحدة شعب وأراضي جزر القمر وسيادتها الكاملة وهويتها العربية، كما يدعم كل المجهودات التي تقوم بها جزر القمر لتحقيق وحدتها وسلامة أمن أراضيها من الإحتلال الفرنسي . – يؤكد على هوية جزيرة مايوت القمرية ويرفض الاحتلال الفرنسي لها، ويطالب فرنسا بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية. – يؤكد عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء الذي أجرته فرنسا في جزيرة مايوت القمرية وتحويلها إلى مقاطعة فرنسية، واعتبار الإجراءات التي تتخذها فرنسا بموجب نتائج هذا الاستفتاء غير قانونية وباطلة ولا ترتب حقا ولا تنشئ التزامًا. – يدعو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى استمرار التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل دعم التنمية في جزر القمر، ودعم مطالب ومواقف الحكومة القمرية بشأن جزيرة مايوت القمرية. إيران وجزر الإمارات – يؤكد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم لنهج دولة الإمارات العربية المتحدة السلمي الحريص على اتباع الحوار وحسن الجوار، ودعوته الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار حسماً لقضية إحتلالها الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة ( طنب الكبرى – طنب الصغرى – ابو موسى )، أو قبول الإحتكام لمحكمة العدل الدولية إنصافا لدولة الإمارات التي حرصت دائماً على احترام الجوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
