كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أنه جاري إصدار أول تعريف للتأمين متناهي الصغر في مصر، وتحديد الصيغة المبسطة لوثائقه، إضافة إلى استحداث قنوات لتوزيع تلك الوثائق الصادرة من شركات التأمين وتحصيل أقساطها. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل "التأمين متناهي الصغر" التي تنظمها هيئة المعونة الألمانية بالاشتراك مع هيئة الرقابة المالية وعدد من مؤسسات التمويل، بحضور محمد معيط نائب وزير المالية، وعبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد التأمين وعدد من ممثلي الشركات المصرية والإفريقية إضافة إلى قيادات عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصندوق الاجتماعي للتنمية. وأشار إلى أن التجارب الدولية في مجال نشر التأمين متناهي الصغر أثبتت أن الإقبال عليها من قبل المواطنين البسطاء يعتمد على سهولة توزيعها وسداد أقساطها وسرعة سداد التعويضات المستحقة عند المطالبة بها. وأضاف سامي أن الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات أهلية لها دور مهم في توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر نظرا لانتشارها في جميع أنحاء مصر ولقاعدة عملائها الكبيرة من المستفيدين بخدماتها، وبعض تلك الجمعيات يزيد المتعاملين معها عن مائة ألف مواطن. وأكد سامي أنه باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة سيمكن الوصول لشرائح أكبر من المجتمع وتوفير التغطية التأمينية لهم وكذا آلية ادخار, وكلها تصب في زيادة الشمول المالي في مصر. ودعا رئيس الهيئة المشاركين في ورشة العمل، والتي يحاضر فيها عدد من الخبراء الدوليين، إلى مناقشة سبل التطبيق العملي لمختلف جوانب التأمين متناهي الصغر واقتراح إجراءات ميسرة عند تحقق الخطر والمطالبة بالتعويض وكذا سداده. ولفت إلى أن عدد من المختصين بالهيئة زاروا أوغندا مؤخرا للاطلاع على تجربتها في مجال التمويل والتأمين متناهي الصغر وتمت زيارات ميدانية العام الماضي للفلبين وبيرو بغرض التعرف على أفضل الممارسات الممكن تطبيقها.
