قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان الوزارة ستناقش مقترحات تعديل قانون الاستثمار 17 لسنة 2015 مع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور على مصلحي الاسبوع القادم. واوضحت على هامش فعاليات اليوم الثاني لملتقى الاستثمار الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الوزارة تلقت مقترحات من مستثمرين وجهات حكومية ومكاتب محاماة محلية وعالمية وغيرها من الجهات وجاري تلقى الاقترحات. وفي 12 مارس 2015، أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد قبل ساعات من انطلاق القمة الاقتصادية في شرم الشيخ. وفي يوليو 2015، رفضت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار حسن بسيوني، مقترح وزارة الاستثمار، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار، الصادر برقم 17 لسنة 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة. وألغت التعديلات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادرة برقم 17 لسنة 2015، نظام المناطق الحرة الخاصة، التي كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. ورفضت اللجنة الاقتصادية تعديل نص المادة (77)، بإلغاء نظام القرعة في المفاضلة بين المستثمرين حال التزاحم على الأراضي والعقارات، لما سيحدثه من فراغ تشريعي لعدم وجود أي بديل حال تساوي المستثمرين في نظام "النقاط". ووافقت اللجنة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، في الأحوال والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة
