أكد الدكتور أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية انه لا مساس بالدعم وانه لا نية للحكومة برفعه مؤكدا ان الحكومة الحالية هدفها خدمة المواطن وليس الربح. وأوضح الوزير في حديثه لبرنامج اتجاهات الذي يذاع على القناة الأولى ان الدعم نظام تطبقه الدول في حالة الطوارئ والحروب حتى تضمن توزيع السلع دون تلاعب مشيرا إلى ان الدعم ليس قرار وزير ولكنه قرار دولة مسئولة عن حماية ثرواتها. وأشار إلى ان دعم الدولة للمنتجات البترولية في الميزانية السابقة 2011-2012 بلغ 116 مليار في حين ان دعم التعليم والصحة والتموين مجتمعين يتكلف 70 مليار جنيه. وشدد على ان استخدام الكوبونات ضرورة كي نتأكد من ان الدعم يصل لمستحقيه باعتبار ان الشريحة الأكبر المستفيدة من الدعم حاليا هي الطبقة الأكثر ثراء. عدد من المواطنين أشادوا بفكرة الكوبونات مع توزيعها على من يستحق فيما رفضها عدد آخر باعتبار ان عدد الكوبونات التي سيتم توزيعها وعددها 2 كوبون لانبوبة البوتاجاز في الشهر مثلا لا تكفي أسرة مكونة من أربعة أفراد. وأشار الوزير انه لا مساس ببنزين 80، 90، 92 والسولار لانها منتجات تهم المواطن وتؤثر على دخله موضحا ان البوتاجاز يتم دعمه حاليا ب 20 مليار جنيه وان السولار يدعم ب 50 مليار في السنة مؤكدا ان تكلفة سرقة تيار الكهرباء والمنتجات البترولية يبلغ 30% وهو ما يعني هدر في الاقتصاد يكلف الدولة 26 مليار جنيه. خبراء الاقتصاد أكدوا ان الدعم يمثل الية كانت تؤدي الى ان الفقير يزيد فقرا والغني يستمر غنيا لان 75% من الطاقة تذهب للمقتدر فيجب وضع معيار تحدده الحكومة لخدمة الفقراء وتحديد المستحقين الذي يقدر عددهم 6،2 مليون مواطن وهؤلاء أغلبهم يعملون في الحكومة وقطاع الاعمال والمحليات. وأشار وزير البترول ان تركيا كادت تعلن افلاسها منذ عشر سنوات الا انها اتخذت خطوات صارمة أصبح خلالها سعر لتر البنزين يبلغ 12 جنيه يقابلها رفع مستوى الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن تحت شعار "لا فساد".
