قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار،وقادها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام،خلال 24 ساعة – عن تنفيذ 26 ألفا و761 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 289 حكم جنايات،و12 ألفا و415 حكم حبس جزئيا، وألفين و571 حكم حبس مستأنفا، و8 الاف و755 حكم غرامات وألفين و731 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى الاستمرار فى شن المزيد من الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع.