أجلت لجنة الإسكان بمجلس النواب التصويت على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إتفاقية قرض بين مصر والكويت إلى يوم الثلاثاء المقبل. وارجعت اللجنة خلال اجتماعها ، اليوم الاحد، برئاسة معتز محمود التأجيل إلى حين تقدم وزارة الإسكان بأوجه إنفاق القرض الذي بلغ 45 مليون دينار كويتي لصالح ترعة الرهاوى. وقال محمود إنه تلقي خطابين بموافقة لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 45 مليون دينار كويتى، للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى. وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة ارفقت خطابها بالموافقة على الإتفاقية ثلاث تحفظات يجب تداركها في تلك الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي ستوقع مستقبلا. وتابع: أن التحفظات تمثلت في ضرورة ان يتم سداد قيمة القرض بالجنيه المصري وبالنسبة حصيلة استخدامات القرض اكدت لجنة الخطة والموازنة على انها مبالغ فيها ويجب ان تسدد بالجنيه المصري أيضا، أما التحفظ الثالث للجنة الخطة والموازنة فتمثل في خلو الاتفاقية من تحديد طريقة سداده وضرورة ان يتم النص في الاتفاقية على طريقة السداد بالجنيه المصري. وحضر الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية، الذي جاء ليعلن موافقة اللجنة الاقتصادية من الاتفاقية بنفسه مبررا بأن مشروع مصرف الرهاوي من المشروعات المهمة لحصول المواطن على مياة نظيفه. ولكنه تساءل عن كيفية مواجهة حالات تعثر مصر في دفع اقساط القرض مضيفا ان الاتفاقية أعطت مدة 5سنوات فترة سماح وبعدها تسدد مصر القرض على أقساط لمدة 20سنة ولكنها لم تذكر في المقابل طرق مواجهة التعثر، لافتا إلى ان فائدة القرض الكويتي عالية نسبية. المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان من جانبه رد على تحفظات لجنة الخطة والموازنة، قائلا ان مذكرة التفاهم المرفقة بالقرض تضمنت امكانية تسديد اقساط القرض بالدينار الكويتي أو بعملة اخرى ممكن ان تكون بالجنيه المصرى وفقا لأسعار الصرف بالبنك المركزي ، وبالنسبة لاستخدامات القرض ف37 مليون دينار للمشروع و3 مليون لتطوير العاملين ووعد بتقديم خطة صرف القرض وهو ما رد عليه النائب على مصيلحي "بلاش الذكاء الزائد احنا اصلا طالبين الاطلاع على خطة إنفاق القرض والجهة المسؤولة عن متابعة انفاقه". رد عليه مساعد وزير الاسكان قائلا "مستعدون لتقديم خطة الثلاث سنوات المقبلة" ، وهو ما قابله رئيس لجنة الإسكان بمطالبة مساعد الوزير بان يقدم خطة الحكومة لحل مشكلات الصرف الصحي واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، كما طالب بسرعة ارسال قانون البناء الموحد إلى البرلمان للتصدي لحالات البناء المخالف . وقد طالب عدد من اعضاء اللجنة بعدم التصويت على الإتفاقية مبررين بأن الحكومة تستهتر بمصالح المواطنين وبضرورة عرض كافة المعلومات المرتبطة بالقرض على التواب وشدد النواب محمد عبد الغني وإسماعيل نصر الدين على ان الحكومة تطلب من البرلمان ان يوافق على الاتفاقية قبل 30يونيو المقبل رغم انها لم تقدم الاوراق ولا المعلومات التي تمكن النواب من التصويت على القرار وهو ما أيده رئيس اللجنة قائلا طالبنا الحكومة منذ3 أسابيع ان تقدم خطتها واوجه صرف القرض وهو ما رد عليه رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس حسن الفار بأنه سبق واخبر النواب بأن القرض يستهدف تطوير شبكة الصرف الصحي في 32 قرية في السنة الأولى وفي السنة الثانية 25 قرية وهو ما رد عليه النواب نحن نريد المقايسة الابتدائية التي بموجبها تم توقيع الاتفاقية. وقال امين سر اللجنة عاطف محمد عبد الجواد هناك 4 في المئة من قيمة القرض بقيمة 48 مليون جنيه غير محدد اوجه صرفها تحت بنود تطوير آداء العاملين في المشروع.
