أكد رئيس الوفد المصري لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالد شمعة سفير مصر لدى النمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية أن منطقة الشرق الأوسط تعد حالة خاصة بالنسبة لجهود المجتمع الدولي الهادفة إلى السيطرة على السلاح النووي، لافتا إلى أن هذا الموقف يتضح من التوافق الذي أبدته الدول المشاركة في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الإنتشار النووي عام 2010 والقرار الخاص بتنظيم مؤتمر لمناقشة إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل في عام 2012 ، مطالبا هيئة الطاقة الذرية بالمساهمة في الإعداد لتنظيم هذا المؤتمر. وقال السفير شمعة - خلال كلمة مصر التي ألقاها أمام المؤتمر السنوي العام السادس والخمسين المنعقد حاليا بمقر منظمة الأممالمتحدة بالعاصمة فيينا - أن مصر ترحب بالتطور الإيجابي إزاء مصداقية الوكالة نحو تحقيق الهدف الخاص بإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وتطبيق إتفاقية منع الإنتشار النووي على المنشآت النووية في الشرق الأوسط، منتقدا عدم إتخاذ إسرائيل أي خطوات في هذا الشأن. وشدد على ضرورة التعاطي مع القرار الصادر في هذا الشأن لتحسين الأمن والسلام في المنطقة، لافتا أن الوكالة هي الطرف المعني بتنفيذ إجراءات التحقق. وأعلن أن مصر ترغب في التقدم بمشروع قرار لتطبيق معاهدة منع الإنتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط إنعكاسا للإهتمام الدولي المتزايد لتحقيق عالمية المعاهدة من خلال إنضمام إسرائيل إلى المعاهدة وخضوع جميع منشآتها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أعرب السفير شمعة عن تقدير مصر للجهود التي تقوم بها الوكالة لتحقيق الهدف الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وجهودها للإستفادة من تجارب المناطق المنزوعة الأسلحة النووية، داعيا إلى تطلع مصر لإستكمال الجهود في هذا الشأن. وقال رئيس الوفد المصري لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالد شمعة سفير مصر لدى النمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية أن مصر تتمتع بتاريخ طويل يبلغ نحو نصف قرن في مجال الإستخدام السلمي للطاقة النووية لقناعة مصر بأهمية الطاقة النووية في تحقيق التقدم في المجالات الإجتماعية والإقتصادية. وأشار إلى التعاون الوثيق بين مصر وهيئة الطاقة الذرية في العديد من المجالات الخاصة بتطوير القدارت الفنية ومشاركة مصر بفاعلية في جميع أنشطة وجهود الوكالة ودعمها لجهود الوكالة الهادفة إلى تحقيق أهدافها المتعلقة بتحسين وتطوير أنظمة إجراءات الأمان في الإستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأبدى حرص مصر على تبني معايير الأمان النووي القياسية في جميع الأنشطة والمنشآت النووية، كما أفاد بأن مصر إنتهت من وضع المعايير وإنشاء الهيئات المستقلة المعنية بالطاقة النووية تحت إشراف رئيس الحكومة بهدف ضمان إستقلاليتها في إدارة الأنشطة النووية. وأشار السفير المصري إلى التعاون التقني مع الوكالة الدولية في العديد من المجالات منها مساعدة مصر على الإستخدام الأمثل للمفاعل البحثي بشكل يتفق مع الأهداف التنموية وبعض القضايا المرتبطة بالتنمية فضلا عن التعاون الفني خاصة المرتبط بتطوير القدرات في مجال المحطات والمعدات والمواد النووية وكذلك المجالات الطبية بهدف تحسين القدرات في هذه المجالات. وأكد أن مصر تتحرك تجاه مرحلة جديدة من الديمقراطية بعد إنتخاب رئيس جديد للجمهورية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، موضحا أن مصر تعتزم إستئناف تحركها نحو تفعيل برنامجها النووي لإنشاء أول محطة للطاقة النووية ومعتبرا أنها تمثل أحد البدائل المستقبلية كمصدر للطاقة لتحقيق التنمية المستدامة للشعب المصري. وأضاف أن مصر قامت بتنقيح الجوانب الفنية لمحطة الطاقة النووية المصرية بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية بهدف الإستفادة من الخبرات المتراكمة عن حادث محطة فوكوشيما النووي وتحقيق أعلى مستوى للأمان النووي لمحطة الطاقة النووية الجديدة التي تعتزم مصر إنشاءها. وأعرب السفير شمعة عن قناعة مصر أن الأمان النووي لن يتحقق إلا من خلال السيطرة على إنتشار السلاح النووي من خلال دعم الجهود الدولية لنزع الأسلحة النووية، موضحا أن مصر قامت بإتخاذ خطوات هامة على المستوى الوطني لتحسين النظام الوطني للأمان النووي. وأشار السفير شمعة مصر لدى النمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية إلى مشاركة مصر في العديد من المؤتمرات التي تناقش مسألة الأمان النووي ومشاركتها على المستوى الإقليمي في مشروعين لدعم تنفيذ معايير الأمان النووي ودعم الموارد البشرية في الدول الأفريقية. كما لفت إلى تنظيم مصر مؤتمرا إقليميا للدول العربية في يونيو الماضي لمناقشة تحسين سبل الحماية وتبادل المعلومات في مجال الأمان النووي بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية. ووجه السفير شمعة في كلمته التهنئة لرئيس المؤتمر سفير أورجواي "كارلوس باروز أوريرو" والدول الأعضاء في أمانة رئاسة المؤتمر، متمنيا لهم النجاح في مهمتهم ومؤكدا تعاون الوفد المصري لإنجاح جهودهم خلال فترة رئاستهم لدورة المؤتمر الحالية . كما وجه الشكر لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، مؤكدا إستمرار دعم مصر لجهود المدير العام إزاء الدور المتزايد للوكالة نحو إستغلال وتحسين إستخدام التطبيقات النووية المختلفة بهدف خدمة البشرية. وقال أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات متزايدة للتخلص من الأسلحة النووية، لافتا أن الدول المشاركة في مؤتمر مراجعة إتفاقية منع الإنتشار النووي 2010 وافقت على تبني خطة عمل تحقيقا لرغبة الدول في نزع الأسلحة النووية وتحسين أنشطة الوكالة في مجال نزع الأسلحة النووية. وأضاف أن الإستراتيجية متوسطة المدى أكدت على أهمية مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مناسب في الجهود الهادفة للسيطرة وخفض السلاح النووي بالتناغم مع برنامج الوكالة الخاص بالتحقق، مبديا حرص مصر على متابعة التطورات بهدف تحقيق هذا الهدف حتى نهاية الإستراتجية متوسطة المدى عام 2017.
