أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح الاثنين انه تقرر بدء نقل مدابغ مصر القديمة إلى مقرها الجديد بمدينة الروبيكى اعتبارا من بداية شهر أبريل. وقال الوزير - خلال افتتاحه لورشة العمل الختامية لبرنامج "دعم مراكز نقل التكنولوجيا والإبتكار وقطاعات التنمية التكنولوجية" والذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية - إنه يجرى حاليا إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مدابغ مصر القديمة إلى مقرها الجديد بمدينة الروبيكى على ان يتم البدء فى التنفيذ بداية شهر ابريل. ووقع الوزير - خلال ورشة العمل - اتفاقية تعاون بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة ومركز الابتكار والتكنولوجيا الاسبانى تهدف الى مساعدة المدابغ المصرية فى نقل انشطتها الى مدينة بدر بالروبيكى الصناعية الجديدة من خلال دعم التصنيع المحلى لمعدات دباغة الجلود وقطع غيارها. وقال الوزير إن هناك آفاقا ومبادرات جديدة ومهمة للتعاون بين مصر وإسبانيا من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة مؤكدا أن مشروع دعم مراكز نقل التكنولوجيا والإبتكار يعد من أهم برامج التعاون المشترك بين مصر وإسبانيا التى تم تنفيذها خلال الثلاث سنوات الماضية. وأضاف إن العلاقات المصرية - الإسبانية علاقات مهمة واستراتيجية قائمة على التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات مشيرا الى أن إسبانيا تعد ثالث أكبر شريك تجارى لمصر بين دول الإتحاد الأوروبى حيث بلغ معدل التجارة البينية 2.259 مليار يورو فى عام 2010 محققة زيادة قدرها 5 % عن عام 2008 منها 1.357 مليار يورو صادرات و902 مليون يورو واردات. وأشار المهندس حاتم صالح إلى وجود عدد من مشروعات التعاون المهمة بين الجانبين المصرى والإسبانى ومنها المركز المصرى الإسبانى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية والمركز المصرى الإسبانى لتكنولوجيا الأثاث إلى جانب المركز المصرى الإسبانى لتكنولوجيا الصناعات الجلدية. وأكد الوزير أن مشروع "دعم مراكز التكنولوجيا والابتكار وقطاع التنمية التكنولوجية" يعد من أهم برامج التعاون المصرى والذى يستهدف تحسين تنافسية القطاع الصناعى المصرى ودعمه فى الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء. وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يعتمد على تحسين إنتاجية المشروعات وتطوير المنتجات المصرية الجديدة ذات القيمة المضافة العالية وبناء القدرات الفنية لمراكز نقل التكنولوجيا والابتكار فضلا عن وضع استراتيجية ابتكار صناعية وطنية تهدف الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة التنافسية الصناعية مشيرا الى ان البرنامج قدم دعما فنيا واسعا للصناعة المصرية خلال الفترة من مارس 2009 وحتى سبتمبر 2012. وأضاف إن المشروع وفر دعما فنيا ل300 شركة مصرية وساهم فى بناء قدرات 330 عاملا محققا زيادة فى انتاجية تلك الشركات من 20 % الي 40 % وانخفاضا فى تكلفة المواد الخام بنسبة 30 % فضلا عن مضاعفة العمر التخزينى للمنتجات ثلاث مرات مشيرا الى أن المشروع ساهم فى بناء القدرات الفنية لمراكز التكنولوجيا وذلك من خلال إعداد المدربين ونقل أحدث التقنيات والمعدات للصناعة المصرية. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن الحكومة تتبنى حاليا عددا من السياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادى والتي من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح نحو المزيد من النمو والإزدهار مشيرا إلى أن مصر تسير بثبات نحو تحقيق الإستقرار السياسى والأمنى الكامل خلال المرحلة الراهنة. وأوضح الوزير ان الاستراتيجية الصناعية المصرية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للإنتاج الصناعى من خلال زيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين الإنتاجية الصناعية عن طريق البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز التنافسية الصناعية فضلا عن تحقيق تغيير تدريجى للمنظومة الصناعية من صناعات قائمة على الموارد الى صناعات تعتمد بصفة أساسية على التكنولوجيا المتطورة. وأكد الوزير أن من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية هي خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى فضلا عن دعم عمليات الإبتكار ونقل التكنولوجيا كمحرك أساسى للتنافسية الصناعية. وأشار الى قيام الوزارة فى هذا الصدد بإنشاء المجلس الصناعى للتكنولوجيا والإبتكار والذى يستهدف نقل التقنيات والإبتكارات المتطورة للصناعة المصرية والتى من شأنها المساهمة فى إنتاج سلع مصرية ذات كفاءة عالية. وأوضح الوزير أن قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة ودباغة الجلود وصناعة الأثاث تعد من بين القطاعات المهمة حيث تساهم بصورة فعالة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل مشيرا إلى أن إجمالى الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعات الغذائية بلغ 50 مليار جنيه فى عام 2010 محققة فرص تشغيل بلغت 5 ملايين فرصة عمل وإجمالى صادرات بلغ 8.3 مليار جنيه. وفي ما يتعلق بقطاع الأثاث، قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن إجمالى الاستثمارات الموجهة لقطاع الأثاث بلغت نحو 3.7 مليار جنيه وذلك عام 2010 واستطاع هذا القطاع توفير حوالى 41 ألف فرصة عمل كما بلغت صادراته 926 مليون جنيه. وأوضح أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الجلود بلغت 1.1 مليار جنيه فى عام 2010 محققة معدلات تشغيل بلغت 480 ألف فرصة عمل وإجمالى صادرات بلغ 766 مليون جنيه كما أن استثمارات قطاع دباغة الجلود قد بلغت 2 مليار جنيه عام 2010 بإجمالى معدلات تشغيل 8 آلاف فرصة عمل وصادرات مليار جنيه. من جانبه، أكد فيدل سينداجورتا سفير اسبانيابالقاهرة أن نجاح هذا المشروع والذي استمر لمدة 3 سنوات يعد ركيزة أساسية نحو تطبيق العديد من المشروعات الخاصة بنقل التكنولوجيا وتطوير القطاعات الصناعية بين الحكومتين المصرية والاسبانية. وبدورها، قالت المهندسة حنان الحضري المدير التنفيذي للمراكز التكنولوجية إن توقيع بروتوكول التعاون مع أسبانيا يهدف الى تطوير المعدات ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في مجال صناعة ودباغة الجلود وللاسراع في نقل المدابغ الى منطقة الروبيكي بمدينة بدر. وأضافت ان دور المراكز التكنولوجية يركز على تحديث قطاع الصناعة المصرية ووضع استراتيجية قومية للابتكار والتعاون مع الجانب الاسباني يساعد على تقديم التكنولوجيا والدعم الفني لانتاج منتجات تنافسية وبجودة عالية وهذا تم خلال التعاون في برنامج دعم مراكز نقل التكنولوجيا والابتكار والذي انتهي اليوم وكان له عظيم الاثر في تقديم الدعم لأربعة قطاعات صناعية مهمة هي الاثاث والغذائية وصناعة ودباغة الجلود ودعم اكثر من 20 شركة وتدريبها وحل مشاكل بعض الشركات وتقديم منح دراسية الى اسبانيا لبعض الشركات.