افتتاح الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية ومنتدى الأعمال المشترك

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن استمرار وتطوير ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا هي الضمان الأكيد لتحقيق الشراكة الحقيقية والفعالة بين البلدين .. لافتا إلى توافر العديد من فرص الاستثمار التي يمكن أن تساهم في تعزيز العلاقات التجارية، والاقتصادية المشتركة خاصة في محور قناة السويس .
وقال – خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المشترك و الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية، بحضور جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة ونائب المستشارة الألمانية – هناك مجالات عديدة يمكن من خلالها تنمية التعاون بين مصر و المانيا .. مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمواصفات والجودة ونقل التكنولوجيا بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة في دول أخرى سواء في أفريقيا أو الوطن العربي خاصة في قطاع المقاولات والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الالمانية وفعاليات المنتدى الاقتصادي بمشاركة هذا الجمع الغفير من الجانب الألماني يؤكد حرص الحكومتين،ومجتمع الاعمال في البلدين على تعزيز أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحا أنه حضر ما يقرب من ممثلي 100 شركة ألمانية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألماني، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الشعبين المصري والألماني.
وحول الاستثمارات الألمانية فى مصر أوضح قابيل فى كلمته فى افتتاح الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الالمانية أن قيمة الاستثمارات الألمانية فى مصر بلغ 600 مليون يورو بنهاية 2015 منوها إلى أنها لاترقى الى مستوى طموحات البلدين ولاتتناسب مع حجم الاقتصادين المصري والألماني ولا مع فرص الاستثمار المتاحة فى السوقين.
ودعا قابيل الشركات الألمانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاث الكوميسا السادك وتجمع شرق افريقيا الذى تم توقيعه فى يونيو الماضي فى شرم الشيخ فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة التى تجمعنا بالدول العربية الشقيقة.. مما يتيح لها 1.6 مليار مستهلك.
وأشار الى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين خلال مايو الماضي مثلت خطوة هامة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث حققت الزيارة نتائج مبهرة منها توقيع 4 عقود فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة قدرة شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها من خلال انشاء 3 محطات كهرباء ومصنع توربينات الرياح مع شركة سيمينز الألمانية بتكلفة 8 مليارات يورو بقدرة 4800 ميجاوات للمحطة.
وأضاف قابيل أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق اصلاحات تتسم بالشمولية والجدية وهوما اسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2% لافتا الى استهداف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الى 6 % مع نهاية العام المالي 2019/2018 والعمل على تخفيض العجز المالي الى 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات أشار قابيل إلى أن الحكومة قامت بإتخاذ بعض الإجراءات الاصلاحية لتسيير مناخ الأعمال بما يساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضربية القيمة الذى سيعود بأثار ايجابية على بيئة الأعمال فى مصر وتحسين الإيرادات الضربيبية ودمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد القومي ..مشيرا انه جاري إنشاء شبكة "إيجي تريد" لتسهيل اجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا مثل المؤاني والجمارك والرقابة لى الصادرات والواردات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصري ليراعي اعتبارات الجودة التنافسية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.