أعلن مجلس أمناء جامعة النيل برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق والدكتور إبراهيم بدران رئيس المجمع العلمى تضامنهم مع ما قام به طلبة جامعة النيل والباحثين في مراكز البحوث المتخصصة في داخل ساحة جامعة النيل مطالبين بحقهم في ممارسة نشاطهم التعليمي والاجتماعي في الجامعة. واقر المجلس الذي يرأسه الدكتور عبدالعزيز حجازي، والذى قام بزيارة مقر الاعتصام، حق الطلبة وعائلاتهم حرصا على مستقبل أولادهم التظاهر والاعتصام السلمي في ربوع مباني جامعة النيل. وأكد مجلس الأمناء في بيان عاجل الأربعاء، على عدم المساس بأي طالب من طلاب جامعة النيل وباحثيها بسبب اعتصامهم داخل مقر جامعتهم الدائم بمدينة الشيخ زايد. كما أكد على حق الطلاب والباحثين المشروع في حرية إبداء رأيهم بعد طول انتظار لحل مشكلة مقر جامعة النيل الدائم منذ يناير 2011 دون الوصول إلى حل نهائي. وطالب مجلس الأمناء بضرورة قيام الحكومة والسلطات المختصة واللجنة المختصة التي شكلها مجلس الوزراء بتحقيق مطالب المعتصمين. وتتركز مطالب الطلاب وفقا للبيان فى تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية وتنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة الخاص باستصدار قرار جمهوري فورا، إضافة إلى تصحيح أوضاع الأراضي والمنشآت والتجهيزات والمرافق التي تم الإنفاق عليها سواء من وزارة الاتصالات أو من التبرعات والمنح التي حصلت لحساب جامعة النيل. وشدد على ضرورة الاعتراف بالمقر الدائم لجامعة النيل وعودة الدراسة بالكليات ومراكز البحث الخاصة بجامعة النيل اعتبارا من شهر سبتمبر القادم وإلا سوف يتعرض مستقبلهم للضياع وهو ما لا يرتضيه أحدا. وأوضح مجلس الأمناء انه لا بد من صدور إعلان رسمي واضح به اعتبار جامعة النيل لها شخصية مستقلة عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وبالتالي ضرورة استرداد كافة المنشآت التي تم تصميمها وتنفيذها لصالح الأهداف التي قامت من أجلها جامعة النيل. وأهاب المجلس في نهاية البيان بضرورة اتخاذ القرارات الفورية لانتظام الطلاب سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا في دراساتهم حرصا على مستقبلهم.