أكد حافظ أبو سعده، رئيس المصرية لحقوق الإنسان، أن التهمة الموجهة لأبو حامد -قلب نظام الحكم- كانت من بين الإجراءات التي يتبعها النظام السابق مع معارضيه بما في ذلك الإخوان المسلمين الذين عانوا من مثل هذه الاتهامات. وأضاف أبو سعده أن البلاغ المقدم ضد أبو حامد عودة لنظام "الحسبة" والذي سبق وأن عدل بموجب قانون المرافعات لانتفاء الصفة والمصلحة لمقدم هذا البلاغ، كما يعتبر بمثابة إساءة للحق في التقاضي بغية ترويع المواطنين ومنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية ومن بينها الحق في التظاهر السلمي. من جانبها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها الاثنين عن قلقها البالغ إزاء الحملة التي تشن بالوقت الحالي ضد النائب السابق محمد أبو حامد، وذلك من قبيل البلاغ المقدم ضده لاتهامه بالدعوة للانقلاب على "نظام الحكم والشرعية". كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد قرر الأحد 26/8/2012 إحالة البلاغ المقدم من محمود عبد الرحمن -الناشط السياسى- والذى يتهم فيه عضو مجلس الشعب السابق "محمد أبوحامد" بالدعوة إلى قلب "نظام الحكم والخروج عن الشرعية"، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، وبدأت نيابة أمن الدولة الاثنين 27/8/2012، في الاستماع لأقوال عبد الرحمن، مقدم البلاغ. يذكر أن أبو حامد كان قد دعا لمظاهرات 24 أغسطس الماضي ضد سيطرة جماعة الإخوان على الحكم. وفي هذا الإطار ، تؤكد المنظمة المصرية رفضها لمبدأ استهداف المثقفين والكتاب والشخصيات العامة من أصحاب الرؤى المدنية والمختلفة في الرأي مع جماعة الاخوان، لكونها تمثل تهديدا لمقومات وركائز دولة سيادة القانون والمؤسسات، مطالبة الرئيس مرسي بتوفير الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء المعارضين وكذلك احترام حقهم في التظاهر السلمي المكفول بمقتضى الاعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، باعتبار الحقوق والحريات عماد مرحلة مصر الثورة.
