اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن البلاغ المقدم ضد محمد أبو حامد لاتهامه بالدعوة للانقلاب على "نظام الحكم والشرعية" عودة لنظام "الحسبة" الذي سبق وعدل بموجب قانون المرافعات لانتفاء الصفة والمصلحة لمقدم هذا البلاغ، كما يعتبر بمثابة إساءة للحق في التقاضي بغية ترويع المواطنين ومنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية ومن بينها الحق في التظاهر السلمي. وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن التهمة الموجهة لأبو حامد كانت من بين الإجراءات التي يتبعها النظام السابق مع معارضيه بما في ذلك الإخوان المسلمين الذين عانوا من مثل هذه الاتهامات. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد قرر أمس إحالة البلاغ المقدم من محمود عبد الرحمن، ناشط السياسى، الذى يتهم فيه عضو مجلس الشعب السابق محمد أبوحامد بالدعوة إلى "قلب نظام الحكم والخروج عن الشرعية"، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، حيث بدأت نيابة أمن الدولة اليوم الاستماع لأقوال عبد الرحمن، مقدم البلاغ. وأكدت المنظمة المصرية رفضها لمبدأ استهداف المثقفين والكتاب والشخصيات العامة من أصحاب الرؤى المدنية والمختلفة في الرأي مع جماعة الاخوان، لكونها تمثل تهديدا لمقومات وركائز دولة سيادة القانون والمؤسسات، مطالبة الرئيس محمد مرسي بتوفير الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء المعارضين وكذلك احترام حقهم في التظاهر السلمي. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترفض استهداف المثقفين والشخصيات العامة من أصحاب الرؤى المدنية المختلفة في الرأي مع الإخوان
