وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن المباحثات بين محمد عمرو وزير الخارجية ونظيره السوداني على كرتى ركزت على بحث تعزيز التعاون في مجالات النقل والزراعة والبنية التحتية والاستثمار والتجارة البينية حيث جرى استعراض المشروعات الزراعية المشتركة التي أقامها البلدان في الولاية الشمالية بالسودان , والتي قامت وزارتا زراعة البلدين بإنشاء مزرعة تجريبية فيها بالفعل , على مساحة 10 آلاف فدان. وأضاف المتحدث أن الوزيرين اتفقا على تدشين الإطار المؤسسي للتعاون بين مصر والسودان وليبيا في إطار ما يطلق عليه "المثلث الذهبي "خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تأسيس نواة التعاون بين الدول الثلاث في مجالات الزراعة والاستثمار والتجارة والأمن. كما بحث الوزيران أيضا ترتيبات افتتاح الطريقين البريين بين مصر والسودان طريق قسطل/ وادى حلفا و طريق أرقين/ دنقلة , والمزمع التوقيع قريبا على الاتفاقية المنظمة لإجراءات تشغيلهما توطئة لافتتاحهما حيث أكد محمد عمرو أن تعزيز الربط البرى بين البلدين سيحدث نقلة نوعية فى حركة المواطنين والبضائع والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بينهما بصفة عامة . كما جرى بحث ترتيبات عقد اللجنة المشتركة بين البلدين وتم الاتفاق على عقد اجتماع قريب للجنة التنسيقية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة وذلك لرصد التقدم المحرز فى هذا الشأن.. وتطرقت المباحثات أيضا إلى سبل تدعيم استثمارات الجانبين وتشجيع رجال الأعمال المصريين والسودانيين على اغتنام الفرص والمزايا النسبية التي يقدمها البلدان. وبحث الوزيران كذلك التعاون الثنائي في مجال التدريب الدبلوماسي حيث أكد وزير الخارجية ترحيب الوزارة باستقبال المتدربين من السودان الشقيق من جميع الدرجات في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى تطورات المفاوضات بين السودان وجنوب السودان حول القضايا العالقة بينهما حيث أعرب محمد عمرو عن دعم مصر الكامل لتنفيذ اتفاق النفط الذي توصل إليه الجانبان مؤخرا, مؤكدا اعتزام مصر مواصلة جهودها للتقريب بين الطرفين ودفع المباحثات حول باقي القضايا وفي مقدمتها الترتيبات الأمينة وترسيم الحدود. وتناولت المباحثات المصرية - السودانية أيضا ملف مياه النيل حيث أثنى الوزيران على التنسيق الدائم بين البلدين إزاء هذا الملف وأكدا تطابق مواقفهما في هذا الشأن وكذلك حرصهما على تعزيز التعاون مع دول أعالي النيل بما يعود بالنفع على كافة شعوب الحوض. و من جانبه قال وزير خارجية السودان أحمد كرتي إن بلاده لم يكن لديه تحفظات على اتفاقية الحريات الاربعة . وتابع قائلا"اليوم استمعنا إلى رغبة واضحة من الرئيس محمد مرسي و رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الخارجية محمد عمرو اننا في حاجة إلى اكمال هذا الملف"معربا عن امله في الانتهاء من هذا الملف قبل زيارة رئيس الوزراء هشام قنديل الي الخرطوم في سبتمبر المقبل. وأضاف "اننا استمرينا لفترة طويلة نتحدث عن علاقات تاريخية وأخوية بين البلدين و الان نحاول ايجاد مصالح حقيقية لهذه العلاقات ." وأشار إلى أن هناك فرص للزراعة والتواصل التجاري مؤكدا ان الاتفاقيات قائمة الان و جاهزة للتوقيع اثناء زيارة قنديل الشهر المقبل. وحول الشكوى من السلع المحظورة من الجانب السوداني اعلن كارتي انها تم رفعها الان مشيرا الى انه قبل زيارة قنديل للخرطوم يجري العمل على ترتيب وجود مستثمرين مصريين بالسودان. وأوضح ان هناك مشروعا مرتبطا بالمعابر وهو انشاء منطقة حرة ووحدة للمحجر البيطري لصالح الثروة الحيوانية, وتابع انه سيكون هناك مشروعات للتعدين قريبة ايضا من الحدود بين البلدين. وردا على سؤال حول عدم زيارة الرئيس السوداني للقاهرة بعد انتخاب الرئيس مرسي قال كرتي"ان البشير كان اول من هنأ الرئيس مرسي بعد ساعة واحدى من فوزه بالانتخابات الرئاسية مضيفا أن الرئيس مرسي قد ذكر خلال لقائه به اليوم انه لن ينسى ان البشير كان اول من هنأه". وأضاف كرتي ان " البشير التقى بالرئيس مرسي خلال القمة الافريقية باديس ابابا الشهر ماضي والذي تمخض عنه تحرك في الكثير من الملفات بين البلدين"مشيرا الى انه سيكون هناك زيارة للبشير الى مصر بعد استكمال كافة البيانات. وحول مستقبل المفاوضات بين الشمال و الجنوب بعد رحيل ميليس زيناوي الذي كان يتوسط فيها قال وزير خارجية السودان أحمد كرتي ان رئيس الوزراء زيناوي كان صديقا للطرفين و كان محل ثقة مضيفا "سمعنا كلاما طيبا من الرئيس الوزراء الاثيوبي الجديد من ان ما كان اتفق عليه بين الطرفين و زيناوي ستعمل اثيوبيا على نهجه و لن يحدث تغيير." وأكد كرتي على ان اثيوبيا ستكون مقرا للتفاوض بين الشمال و الجنوب و ستبدأ المفاوضات نهاية هذا الاسبوع , مضيفا انه بالنسبة للملفات المتبقية مع جنوب السودان تبقى فيها الاتفاق على المسائل الامنية والنفط . وقال كرتي إن السودان اعلنت من جانبها انه حال ما يتم الاتفاق على هذه المسائل ويتأكد السودان انه لن يأتى من جنوب السودان أي اعمال عدائية من حركات مسلحة في الجنوب او من دعم لمتمردين في جنوب كردفان او النيل الازرق عند ذلك فقط سيكون الاتفاق قد اكتمل ويوقع اتفاق البترول.