صرح الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور هالة أبو علي بأنه يتم حاليا الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر بمشاركة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر برئاسة المستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان. وقالت أبوعلي في تصريح لها اليوم إن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع والتربية والتعليم والتعليم العالي والقوى العاملة والصحة والمجلس القومي للمرأة ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية ، والجنائية إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة ، والمجتمع المدني والهيئة العامة للاستعلامات ، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية للتصدي لجرائم الإتجار بالبشر وبذل الجهود للقضاء عليها بوصفها جريمة ضد الإنسانية. وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع الخطوط العريضة لرؤية شاملة لمؤسسات الدولة فى مواجهة الإتجار بالبشر ، وتحقيق أهداف السياسة العامة للدولة في هذا الإطار ، عن طريق الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات ، والموارد وتوظيف القوى الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف المرجوة ، وتحديد المنهج ، والوسائل التي يتم العمل بها وفقا لأعلى المعايير الدولية السارية ، وتتضمن الاستراتيجية برامج عمل ، وتوقيتات زمنية محددة تتسم بالكفاءة والفاعلية في التعامل مع جرائم الإتجار بالبشر ومكافحتها. وأشارت أبوعلي إلى أن المجلس قد أنشأ وحدة لمكافحة الإتجار في البشر تعمل على ثلاثة محاور أولها محور المنع ، وتجفيف المنابع من خلال رفع الوعي بجرائم الإتجار بالأطفال ، والثاني هو محور الحماية وإعادة التأهيل، والثالث الملاحقة وإنفاذ القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة إلى جانب الحرص على تفعيل التعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الإتجار في الأفراد ، لاسيما النساء والأطفال ، وذلك في إطار جهود المجلس لمناهضة الإتجار بالبشر ، وتفعيلا للمبادىء التوجيهية لإنفاذ الإطار التشريعي المتمثل في الدستور المصري بموجب المادة رقم 89 من الدستور والقوانين المختلفة المرتبطة بهذا الموضوع.
