قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن لفظ "زواج المستثمر بالفرص الاستثمارية" الذي أوردته بعض المواقع الإلكترونية اليوم على لسانها جاء على لسان أحد الحضور خلال حديثها أمام اللجنة البرلمانية الخاصة والمشكلة لدراسة المحور الاقتصادي الصادر في بيان الحكومة. وأضافت خورشيد، في بيان للوزارة اليوم الاثنين, أن أحد الحضور وجه سؤالا لها بمنتهى التلقائية، وبهدف تبسيط الفكرة،قائلا: "يعني المستثمر والفرصة يتجوزوا"، فأكدت له الوزيرة المعنى من منظور اقتصادي، واستكملت له التعبير المجازي، مؤكدة أن هذا التلاقي بين رأس المال والفرصة الاستثمارية مهمة الجميع من خلال استراتيجية الترويج للاستثمار، ويكتمل هذا الدور بتذليل كافة العقبات أمامه ليثمر عن مشروعات ناجحة وعائد مادي يصب في صالح المستثمر والدولة. ولفتت الوزيرة إلى أن التعبير، الذي استخدمه صاحب السؤال في حديثه وأكدت عليه الوزيرة في إجابتها، كان يهدف بالأساس إلى الربط بين صورة مجازية ومضمون الفكرة، إلا أنه انتزع من سياقه، مؤكدة على ضرورة تكثيف آليات الترويج وتسهيل وصول الفرص الاستثمارية بشكل متكامل من حيث المعلومات واكتمال التراخيص للمستثمر. وأوضح البيان أن وزيرة الاستثمار، أكدت في حديثها أمام اللجنة البرلمانية، أن الوزارة معنية بالعمل على توفير المناخ الصحي لجذب رؤوس الأموال وللمستثمر بما يحقق الصالح لكافة أطراف المنظومة الاستثمارية، بالإضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار واستشراف خريطة المستقبل الاقتصادية والاستثمارية للبلاد. وشددت على ضرورة التواصل والتكامل بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من جانب، وبين وزارة الاستثمار وكافة هيئات وكيانات الدولة من جانب أخر, وذلك حتى يشعر المستثمر باهتمام أجهزة الدولة به ومعاونتهم له, في إطار الضوابط والقانون، للتوسع في مشروعاته الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة. وأكدت وزيرة الاستثمار أنها تسعى لرسم خريطة دقيقة لفرص الاستثمار في مصر بما يجعل الأمور أكثر اكتمالا وسهولة على المستثمر ورجل الأعمال للوصول لهدفهم بأقصر الطرق. وقالت إن المستثمر مازال يعاني من بعض المشكلات التي تواجهه، أحيانا بسبب غياب المعلومات الدقيقة حول الفرص المتوفرة بشكل كامل من حيث التراخيص والبنية التحتية، وأحيانا أخرى بسبب بعض القرارات الإدارية التي تواجه بعض المشروعات، مؤكدة ضرورة تذليل هذه المعوقات من أجل التيسير على المستثمر وجذب المزيد من الاستثمارات لكافة القطاعات التنموية في مصر. وأضافت "بالفعل هناك فرص واعدة للاستثمار في مصر, وهناك كذلك الكثير من المستثمرين الساعين للمشاركة، ولكن يظل دورنا هو توفير الأجواء المناسبة والخلqkاقة لتحقيق هذا التناغم بما ينعكس إيجابياk على الأوضاع الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة". وأشارت وزيرة الاستثمار إلى ضرورة أن يحصل المستثمر المحلي والأجنبي على تكافؤ في الفرص الاستثمارية، ودعت إلى ضرورة تطبيق حزمة من الإجراءات التشريعية تسهم في تذليل بعض المعوقات التي يمكن أن تعترض مناخ الاستثمار.
