قال احمد ادم الخبير المصرفي ان توقف المساعدات العربية فى ظل الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية الجارية سبب عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي قدره 3.4 مليار دولار جنيه مقابل مليار دولار. واشار الى انه مع توقف دعمنا من قبل الأشقاء العرب يجعلنا نؤكد أن سعى الحكومة للإقتراض من الخارج سيكون له تأثيراً إيجابياً على ميزان المدفوعات على الرغم مما للديون الخارجية من تأثيرات سلبية على القرار السيادى لمصر لحين بدء طرح مشروعات محور قناة السويس على المستثمرين. واوضح احمد ادم الخبير المصرفي أن توقف المساعدات يمكن أن يعيد ميزان المدفوعات الى تحقيق عجزا مرة أخرى نظرا لعدم وجود حلول فعلية لعلاج الإقتصاد منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وهى فترة تعاقبت فيها على مصر 8 حكومات مؤقتة كانت كل ما تقدمة تسيير للأعمال حتى تبقى الوضع كما هو علية لحين تشكيل حكومة منتخبة. وعجز ميزان المدفوعات يؤثر سلبا على إحتياطيات مصر من العملات الأجنبية وبالتبعية على الجهاز المصرفي. ميزان المدفوعات قبل ثورة يناير وأوضح ادم ان المسئولين عن إدارة الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2008 على عنصرين بالغي الحساسية تجاه أية متغيرات محلية أو إقليمية أو عالمية وهما السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذلك استطاع ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة وبنشاط قطاع السياحة وتنشيط برنامج الخصخصة أن يضخ فوائضاً بقيمة 18.5 مليار دولار دعمت من الإحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية. إلا أن الأزمة المالية العالمية أثرت سلباً على عنصري السياحة والإستثمارات الأجنبية المباشرة فتحول فائض الميزان إلى عجز بنهاية العام المالي (2009/2008) وكان العجز بقيمة 3.6 مليار دولار ثم تحول لفائض بذات القيمة ثاني عام على الأزمة العالمية ثم نتيجة للثورة وخروج أموال من داخل البلاد لخارجها حقق ميزان المدفوعات المصري أكبر عجز في تاريخه آنذاك بقيمة 9.8 مليار دولار. واستمر العجز تاريخياً خلال العام المالى التالى ليبلغ 11.3 ملياردولار وقد كان يمكن لناتج الميزان أن يكون كارثياً خلال العام المالى قبل لماضى لولا المساعدات التى حصلت عليها مصر من قطر وليبيا وتركيا بقيمة 12 مليار دولار وأدت لأن يتحول ناتج الميزان نهاية العام المالى (2013/2012) الى فائضا بقيمة 0.2 ملياردولار كما استمرت المساعدات العربية بعد أحداث 30 يوليو لتساهم فى أن يصبح ناتج ميزان المدفوعات خلال عام 2014 فائضاً بقيمة 1.5 مليار دولار وإستمرت المساعدات العربية خلال عام 2015 لينهى الميزان العام المالى المنتهى فى يوليو على فائض بقيمة 3,7 ملياردولار اسباب تراجع ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2015/2016 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. * إنخفاض العجز في الميزان التجاري من بداية العام المالى الحالى مازالت حالة عدم الإستقرار التى تشهدها مصر منذ ثورة يناير مستمرة ومع توقف المساعدات المالية من دول السعودية والإمارات والكويت بات الوضع الإقتصادى حرجاً وقد حقق الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام المالى الحالى عجزاً بقيمة 19.5 مليار دولار مقابل عجزاً بقيمة 20.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وبإنخفاض فى العجز بلغ 0.9 مليار دولار . وقد جاء هذا الإنخفاض نتيجة لتراجع الصادرات بقيمة 23 مليار دولار نتيجة لإنخفاض فى الصادرات البترولية بقيمة 22 مليار دولار وكذا إنخفاض فى الصادرات غير البترولية بقيمة مليار دولار ( الإنخفاض فى الصادرات مؤشر فى غاية السلبية ) . وتراجع الواردات بقيمة 4.1 مليار.دولار نتيجة لإنخفاض فى الواردات البترولية بقيمة 6.1 مليار دولار وكذا إنخفاض فى الواردات غير البترولية بقيمة 2.5 مليار دولار. * إنخفاض فائض ميزان الخدمات حقق ميزان صافي الخدمات والذي يشتمل على موازين النقل (ويشمل رسوم المرور في قناة السويس)، والسفر (ويشمل إيرادات قطاع السياحة)، ودخل الإستثمار والمتحصلات والمصروفات الحكومية وميزان المتحصلات والمدفوعات الأخرى فائضاً بلغ 2,2 مليار دولار مقابل فائضاً بقيمة 4,1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق وبإنخفاض قدرة 1,9 مليار دولار. مع ضرورة الإشارة إلى ان رسوم المرور في قناة السويس سجلت إنخفاضاً ًبقيمة 0.3 مليار دولار فقط، فقد إنخفضت من 2.9 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار لإنخفاض فى حجم التجارة العالمية أثر سلباً على عوائد المرور فى قناة السويس. كما تراجعت إيرادات السياحة بقيمة 1.3 مليار دولار إذ إنخفضت من 4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق إلى 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى. * إنخفاض فائض ميزان صافي التحويلات إنخفض فائض ميزان صافي التحويلات بمقدار 3,7 مليار دولار إذ بلغت خلال النصف الأول من العام العام المالي الحالى 8,3 مليار دولار مقابل 12,0 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وذلك لإنخفاض التحويلات الحكومية بمقدار 2,6 مليار دولار، إذ لم تحقق شئ مقابل 2,6 مليار دولار لعدم وجود تحويلات فى صورة مساعدات من الدول العربية الشقيقة. والجدير بالذكر أن التحويلات الرسمية تشمل المنح والهبات من وإلى الخارج والجدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالى الحالى قد إنخفضت بمقدار 1.1 ملياردولار عما كانت علية خلال الفترة المقابلة من العام الماضى إذ بلغت 8.3 ملياردولار مقابل 9.4 مليار دولار. * زيادة فائض الحساب الرأسمالى والمالي الحساب الرأسمالي والمالي يشمل حركة رؤوس الأموال ويشمل عنصرين رئيسيين هما الحساب الرأسمالي والحساب المالي، وتسجل في الحساب الرأسمالي التحويلات الرأسمالية والتي تتكون من التحويلات التي تؤدي إلى تغيير في ملكية أصول ثابتة أو قيام الدائن بإسقاط الدين الخارجي على المدين دون تلقي أي مقابل له كما تشمل حيازة الأصول غير المالية، أو التصرف فيها مثل حقوق الملكية الفكرية والشهادة التجارية والحساب الرأسمالي ناتجه ضعيف جداً ولا يمكن تقريبه لأقرب واحد من عشرة من الملياردولار فى الغالب لذلك فتأثيره على ميزان المدفوعات المصري منذ بداية الألفية لايذكر على الاطلاق. أما الحساب المالي فتسجل فيه معاملات الاقتصاد في الأصول والإلتزامات المالية الخارجية وتشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات محفظة الأوراق المالية وكذا الاستثمارات الأخرى والتي تشمل صافي التسهيلات الائتمانية بآجالها المختلفة والقروض متوسطة وطويلة الأجل وإيداعات واستثمارات البنوك العاملة في مصر بالخارج وكذا الأصول غير الاحتياطية والخصوم الأجنبية للبنك المركزي وقد حقق الحساب الرأسمالى والمالي فائضاً خلال النصف الأول من العام المالي بلغ 9,2 مليار دولار مقابل فائضاً بقيمة 8,0 ملياردولار فقط وبزيادة بلغت 8,4 مليار دولار وجاءت هذة الزيادة الكبيرة كنتيجة لزيادة فى صافي الاستثمار المباشر والذى بلغ 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالى مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى كنتيجة لإرتفاع الإستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات لتبلغ 2.5 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار . تحقيق الإستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لفائض بلغ 1.6 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق نتيجة لقيام السلطات المصرية بسداد سندات إستحقت بقيمة 1.3 مليار دولار والتى سبق إصدارها فى الأسواق العالمية عام 2005 . 3 تحقيق صافى الإستثمارات الأخرى لفائض خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغ 7.8 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 0.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى كنتيجة أساسية لإرتفاع صافى تسهيلات الموردين قصيرة الأجل من 2,2 مليار دولار إلى 4.0 مليار دولار. * زيادة بند صافي السهو والخطأ بند صافي السهو والخطأ يمثل بنداً موازناً للزيادة أو النقصان في تقدير قيم العناصر المسجلة في ميزان المدفوعات وهو عبارة عن الفرق بين الميزان الكلي (الفائض أو العجز الكلي) ومجموع رصيدي الميزان الجاري والميزان الرأسمالي والمالي، وقد أظهر هذا البند ناتجاً سلبياً بقيمة 3,7 مليار دولار مقابل ناتجاً إيجابياً بقيمة 2,5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى .
