قال أحمد ادم الخبير المصرفي ان ارتفاع معدلات نمو الودائع بالجهاز المصرفي خلال عام 2015 يرجع إلى عدة أسباب أبرزها عدم وجود فرص للإستثمار الآمن خارج الايداع بالبنوك في ظل تقلب أسعار الذهب، بالاضافة إلى غلاء العقارات الذي جعل القطاع العقارى مجالاً غير متاح للإستثمار أمام الطبقة المتوسطة. وأضاف أن البورصة المصرية التي إنخفضت كافة مؤشراتها تعد خارج نطاق الفكر الاستثمارى لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية فهم على علم تام بأنها بورصة مضاربة لم يفلح القائمون عليها فى تحويلها الى بورصة متقدمة وفقا لادم. واردف الخبير المصرفي أن بعض المستثمرين تخلو عن فكرة التوسع باستثماراتهم بل إنكمش بعضهم بحجم الاعمال القائمة وفضل الاعتماد على عوائد الايداع بالبنوك فى تصريف أمورة المالية جدير بالذكر ان اجمالى ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر بلغت فى 31 ديسمبر2015 ماقدرة 1914.6 مليار جم مقابل 1559.8 مليار جم خلال الفترة المقابلة من العام السابق ومحققة معدل نمو سنوى قدرة 22.7%. وجاء النمو نتيجة تحقيق ودائع العملاء بالعملة المحلية لمعدل نمو قدرة 25.5 %، مقابل 12.2 % لودائع العملاء بالعملات الاجنبية. ويرى احمد ادم الخبير المصرفي ان ان التغير فى سعر صرف الدولار امام الجنية المصري كان له تاثير فى إرتفاع معدلات نمو الودائع بالعملة الاجنبية وهو ما أثر وبالتبعية على معدل النمو العام للودائع . واضاف ادم انه بنظرة أكثر شمولية على أسباب الارتفاع الكبير فى معدل نمو الودائع نجد ان القطاع الخاص قد لعب دوراً بارزاً فى تحقيق هذا المعدل حيث بلغ معدل نمو ودائعة 46.5% كما بلغ معدل النمو بودائع القطاع العائلى 18.5%. وتوقع احمد ادم ان يتدعم معدل نمو الودائع خلال التوسع الأفقى الذى تقوم بة البنوك من خلال فتح الفروع الجديدة والذى تأثر خلال عامى 2012 و 2013 إلا أن بدء عودة الإستقرار قد أتاح للبنوك العودة مرة أخرى لخططها التوسعية مدعومة بقرارات البنك المركزى الجديدة المنظمة لفتح الفروع الصغيرة والوحدات المصرفية والتى أصدرها خلال العام الماضى وقد بلغت الفروع التى تم إفتتاحها خلال العام الماضى 60 فرعاً وهو رقم مبشر يؤكد على ما سبق وذكرناة وقد أظهرت أحدث بيانات وإحصائيات للبنك المركزى عن أن فروع بنوك القطاع العام والخاص بخلاف بنوك القرية قد بلغت فى 30/9/2015 ما قدرة 2770 فرع مقابل 2726 فى 31/12/2014 بزيادة قدرها 44 فرع. وأشار الخبير المصرفي الى ان معدلات النمو الجيدة بنشاط الودائع خلال عام 2015 كان لها تأثيراتها الإيجابية الكبيرة، حيث تحقيق معدل نمو إيجابى لإجمالى الأصول بالجهاز المصرفى المصري، فدائماً وأبداً ما تكون معدلات نمو الودائع هى القاطرة التى تجر معدلات نمو إجمالى أصول البنوك للتعاظم وقد بلغ معدل نمو اجمالى إصول البنوك خلال عام 2014 ما قدرة 36,2% إذ بلغ إجمالى الإصول 2485,5 مليار.جم. كما ان جودة معدلات نمو الودائع أكدت على إستمرار البنوك فى تمويل عجز الموازنة، لافتا الى أن تمويل الموازنة من موارد محلية يمنع أى تأثيرات خارجية على سيادة الدولة كما أنة أقل مخاطر على التصنيف الإئتمانى للدولة بعكس تمويلها من خلال الإقتراض الخارجى . واضاف احمد ادم ان تحقيق معدل نمو إيجابى للإستثمارات بالجهاز المصرفى احد الاثار الايجابية لنمو الودائع، وذلك نظراً لأن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الإستثمارات وكذا إجمالى الاصول فقد بلغ معدل نمو الإستثمارات بالبنوك المصرية فى 13/12/5201 ما قدرة 57.2% إذ بلغت 2310,8 مليار.جم . واوضح الخبير المصرفي الى ان الأرقام المعلنة للودائع فى نوفمبر أشارت عن نتائج قرار بنكى مصر والأهلى بزيادة العائد على بعض أنواع شهادات الإدخار إلى 12,5% إلى أن الودائع لم تتزايد عن المعدلات الطبيعية المحققة كل شهر وهو مايؤكد على أن الأرصدة التى أعلنها بنكى الأهلى ومصر كانت تحويلات من حسابات أنواع أخرى من الودائع بالبنكين ومن بنوك أخرى لحساب الأنواع التى زادت عوائدها. كما أن هناك تحويلات من الممكن أن تكون تمت من حسابات بالعملة الأجنبية لحساب الشهادات التى زادت عوائدها بالعملة المحلية وهذا مؤشر إيجابى إذ أظهرت الأرقام إنخفاض فى ودائع العملاء بالعملة الأجنبية بما يزيد عن 700 مليون دولار فى شهر نوفمبر مقارنة بالشهر السابق ( اكتوبر )
