قال البنك المركزي البحريني الثلاثاء إن المعروض النقدي في المملكة والذي يعد مؤشرا للتضخم في المستقبل نما بنسبة 37.7 في المائة في نوفمبر الماضي وهي أسرع وتيرة له في سبع سنوات على الأقل. وأظهرت بيانات البنك أن هذا المعدل هو الأسرع منذ يناير 2001 ، حيث قفز المعروض النقدي إلى 6.36 مليار دينار (16.91 مليار دولار) في نوفمبر مقارنة مع 4.62 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وزادت الأصول الخارجية الصافية للبنك المركزي 61.3 في المائة إلى 1.28 مليار دينار مسجلة أعلى مستوى لها في عشر سنوات. وتغذي زيادة المعروض النقدي المدفوعة بصعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية قرب 100 دولار للبرميل التضخم في أنحاء منطقة الخليج العربية فيما تقتفي البنوك المركزية أثر أسعار الفائدة الأمريكية لكبح المضاربات على ارتفاع أسعار عملاتها المرتبطة بالدولار. ويجبر ربط العملات بالدولار البنوك المركزية الخليجية على اقتفاء اثر السياسة النقدية الأمريكية في وقت ارتفعت فيه معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات في أغلب دول المنطقة فيما يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة لاحتواء آثار أزمة سوق الرهون العقارية. واجتمعت لجنة للشؤون الوزارية في البحرين يوم الاثنين لدراسة سبل مواجهة الزيادة في تكاليف المعيشة في المملكة. ولم يتضمن بيان البنك المركزي البحريني بيانات بخصوص التضخم ، بينما يتوقع الخبراء تراجع معدل التضخم في البحرين في العام 2008 إلى 3.1 في المائة من 3.2 في المائة في 2007.
