يراجع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المقترح بقانون لائحة مجلس النواب التى رفعها إليه البرلمان قبل إقرار مشروع اللائحة نهائيا. وقد ألزم البرلمان نفسه بإرسال المقترحات بقوانين التى يقوم بإعدادها نوابه إلى مجلس الدولة لمراجعتها إعمالا بنص المادة 178 من مشروع اللائحة. وتنص المادة على: "يرسل مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب السادس من هذه اللائحة ، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها خلال 30يوما وإذا لم يرد الرد خلال المدة لمجلس النواب أن يواصل كامل إجراءاته" . السلطات تتعاون مشروع اللائحة الذى أعدته لجنة خاصة برئاسة النائب بهاء أبو شقة سيكون أول مقترح بقانون يعده المجلس، ويرسله إلى مجلس الدولة ليتحول بذلك إلى أول تطبيق عملى لذلك النص اللائحى. وحول مدى أحقية مجلس الدولة فى التعديل على مشروع لائحة مجلس النواب، يشدد بهاء أبو شقة على أن دور مجلس الدولة استشاري فيما يخص اللائحة أو لأى مقترح بقانون سيعده البرلمان ويرسله إلى مجلس الدولة. وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن "سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية تتعاون فيما بينها ولا تتصادم". بينما أكد د.عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لأخبار مصرأن البرلمان وضع نفسه فى موقف حرج حيث منح لمجلس الدولة الحق فى التعديل على نصوص أقرتها سلطة تشريعية. وقال ربيع إن " لمجلس الدولة الآن الحق فى تعديل أى نصوص فى مشروع اللائحة بالرغم من أنه لا يجوز لسلطة أخرى التعديل على نصوص السلطة التشريعية ؛ فى الوقت الذى كان الدستور فيه واضحا بإحالة مشروعات قوانين الحكومة فقط إلى قسم الفتوى والتشريع لمراجعتها قبل إرسالها إلى البرلمان". رقم واحد أستاذ القانون الدستورى صلاح فوزى أوضح فى تصريحات لأخبار مصر أن هناك ملاحظات على نصوص بمشروع اللائحة يشوبها عوار دستورى، وضرب مثلا بالنص على إدراج موازنة مجلس النواب رقما واحدا فى موازنة الدولة، لافتا الى أن ذلك لم ينص عليه فى الدستور، وقطعا سيبدى مجلس الدولة ملاحظته على النص. وقال فوزى إن معنى مراجعة مجلس الدولة لأى مقترح بقانون يرفع إليها من البرلمان أن يراجع النصوص دستوريا وصياغة قانونية ؛ وحذر أن مجلس الدولة سيكون بمثابة المراجع للسلطة التشريعية. وأضاف فوزى، أحد أعضاء لجنة العشرة التى أعدت وصاغت الدستور فى شكله النهائى، أن "هذا ما قلناه ونبهنا مجلس النواب إلى أن المقترحات بقانون الصادرة عنه لا يراجعها مجلس الدولة، بل يراجع قوانين الحكومة، ولم بستمعوا لملاحظتى". فى المقابل، شدد النائب شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، على حق البرلمان فى عدم الأخذ بملاحظات مجلس الدولة، مستدركا "مجلس الدولة لن يأتى على حق البرلمان بأن يعدل بتشريعات أو نصوص قد انتهى من صياغتها، كما أن البرلمان لن يقبل بتشريع جريح أو معيب". مناوئة وقال صالح لأخبار مصر إن "مجلس الدولة ليس ندا تشريعيا يناوئ مجلس النواب، فمجلس النواب صاحب السلطة الحقيقية فى إصدار التشريعات على تشريعاته، ومجلس الدولة به قامات رفيعة، لكن دورهم ضبط الصياغة القانونية للنصوص ومراعاة القانونية الفقهية البحتة، وإزالة أى شئ قد يرون أنه يمثل عورا أو شبه عوار دستورى". النائب المستقل ضياء الدين داوود، أكد أن البرلمان يملك حق رفض أى تعديل على النصوص يدخله مجلس الدولة، قائلا إن مجلس الدولة عليه المراجعة والصياغة فقط لأن بخلاف ذلك سيكون افتتاء على السلطة التشريعية". وأضاف فى تصريحات للموقع "ليس من اختصاص مجلس الدولة أن يراجع مدى دستورية أو عدم دستورية نصوص اللائحة أو أى اقتراح بقانون يقدم له من البرلمان ، اى ضبط الصياغة فقط حتى لا يخلق تغول من السلطة القضائية على التشريعية". وقد مرر نص المادة 178 فى جلسات مناقشة وإقرار اللائحة برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، بعد ساعة كاملة من الشد والجذب. وأبرز التعليقات – خلال الجلسة – كانت للنائب خالد يوسف، حيث قال غاضبا وصائحا فى النواب "لجنة الخمسين بريئة من سحب اختصاص من مجلس النواب طواعية وإعطائه لمجلس الدولة، وهذه شهادة للتاريخ". ولم تفلح توسلات النائب، الذى كان عضوا بلجنة الخمسين، فقد حذر من تعديل السلطة القضائية ممثلة فى مجلس الدولة على سلطة تشريعية مساوية لها لكن وافق "النواب" فى نهاية الأمر على المادة وسط تأييد من نواب ائتلاف دعم مصر والمصريين الأحرار والنور معا لأول مرة.
