ألزم جهاز حماية المستهلك شركة مارس إيجيبت للتجارة بالإعلان عن حملة لسحب بعض منتجاتها من الشيكولاتة – استيراد الشركة – بسبب عثور مواطنة ألمانية على قطعة بلاستيكية في أحد ألواح الشيكولاتة التي انتجتها الشركة المصنعة في هولندا بسبب حادث خلال عملية التصنيع. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب – في بيان – إن الجهاز رصد قيام الشركة العالمية بالإعلان عن سحب في 55 دولة على مستوى العالم من بينها مصر. وأضاف تم التواصل مع الشركاء الأوروبيين في مشروع التوأمة المؤسسية الذي تم تنفيذه مع الجهاز في وقت سابق للتأكد من صحة الخبر في خطوة استباقية. وأوضح انه تم تكليف إدارة التحريات التي تضم عددا من المحققين حاملي صفة الضبطية القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع تداول المنتج والقيام بحملات مكثفة في القاهرة والإسكندرية للمرور على السلاسل التجارية الكبرى وتحريز المنتجات المتواجدة بها ووضعها تحت التحفظ لحين انتهاء التحقيقات وأمكن التحفظ على معظم ما تم بيعه فى محلات السوبر ماركت ومحلات الميني شوب الملحقة بمحطات الوقود ويقدر بعدد (240 كرتونة). وأشار يعقوب إلى أن الجهاز قام باستدعاء كلا من المدير الإقليمي لشركة مارس الأمريكية للشيكولاتة ومسئول العلاقات الحكومية والممثل القانوني للشركة في مصر وتبين أن المنتجات محل الاستدعاء هي لأكياس الشيكولاته ماركة مارس "Mars" وزن 180 جم (في هيئة كيس يحتوى على 20 قطعة شيكولاته صغيرة) وأكياس شيكولاتة سنيكرز "Snickers" وزن 150 جم (في هيئة كيس يحتوى على 24 قطعة شيكولاتة صغيرة). وقال إن الشركة أخطرت الجهاز أن 98 % من المنتجات مازالت داخل مخازن الشركة وتم التحفظ عليها تمهيدا لإعدامها بالطرق القانونية ولم يطرح سوى 2 % فقط من المنتجات عن شهر يناير الماضي بالأسواق وجاري سحب المنتج من المحلات التجارية الكبرى والسوبر ماركت. وأشار يعقوب إلى أن الجهاز قد ألزم الشركة باسترجاع كافة المنتجات موضوع الاستدعاء والتي تم طرحها فى الأسواق بيعها للمستهلكين بدء من شهر يناير 2016 ورد قيمتها لهم دون أية تكلفة إضافية عليهم أو استبدالها بمنتجات أخرى من منتجات الشركة وإخطار الموزعين والتجار لاسترجاع أية كميات من الموديلات قد تكون موجودة بالمخازن لضمان عدم تسرب أيا منها إلى الأسواق مرة أخرى. وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين ممن قد قاموا بشراء أيا من منتجات الشيكولاتة موضوع الاستدعاء القيام باسترجاع المنتج واسترداد قيمته من منفذ البيع. وأضاف يعقوب أن الشركة قامت بإخطار الجهاز على النموذج المعد لذلك والذي يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التي يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك واثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقا للمادتين 19 و20 من اللائحة التنفيذية للقانون. وتلزم اللائحة المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانوني بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد فى حالة إذا كان المنتج مستوردا وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فني دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه. ونوه يعقوب بأنه في خطوة استباقية أخرى قام الجهاز بإخطار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتحفظ على أيا من تلك المنتجات وعدم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من عدم إدراجها بالتشغيلات المطلوب سحبها من الأسواق. وتم إخطار وزارة الصحة ومباحث التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ اللازم كل فيما يخصه. وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين. ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك "WWW.CPA.GOV.EG".