قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان, إلى جلسة بعد غد "الخميس" وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن محمد مرسي وقدم ممثل النيابة العامة ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا, إلى المحكمة, خطابا من قيادة الحرس الجمهوري, يفيد بأن العميد وائل نديم رئيس فرع الاستطلاع بقيادة الحرس, في مهمة عمل تحول دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إلى شهادته في الجلسة المحددة. كما قدمت النيابة أيضا مذكرة تفيد بأن قضية التخابر التي صدر بشأنها الحكم في شهر يونيو من العام الماضي, يتضمن البند الخامس من قرار الاتهام فيها, تولي المتهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب محمد مرسي, لقيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وأن القضية بها تقرير بالطعن على الأحكام أمام محكمة النقض ولم يتم الفصل فيها حتى الآن. واستكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة علاء علم الدين المحامي عن أحمد عبد العاطي والذي واصل إبداء الدفوع في سبيل طلب البراءة للمتهم, مؤكدا انتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بكافة المستندات والوثائق المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية أثناء حفظها بقصر عابدين عقب تمام نقلها, وأيضا انتفاء صلته بكافة وقائع القضية, بدعوى أنه كان مقيد الحرية اعتبارا من يوم 3 يوليو 2013 , في حين أن وقائع الدعوى جاء حدوثها في وقت لاحق على ذلك التاريخ. كما دفع الدفاع بانتفاء أركان الاتهام المتعلق بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم موضوع القضية.. ودفع ببطلان تقرير هيئة الأمن القومي الصادر في 11 يونيو 2014, مطالبا إلى المحكمة عدم التعويل على التحريات الواردة بالتقرير, كونها قد أجريت تجاوزا لحدود ندب الهيئة للتحري حول وقائع القضية.. بحسب قول الدفاع. وأشار الدفاع إلى شيوع الاتهام المسند إلى "عبد العاطي" باختلاس الوثائق والمستندات وانتفاء أركان جريمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بزعم عدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسناد الاتهام.. لافتا إلى أن المذكرة المقدمة من النيابة العامة خلال الجلسة, تؤكد صحة ما قال به الدفاع في مرافعته بجلسة سابقة من عدم جواز محاكمة المتهم عن هذا الاتهام (تولي قيادة بجماعة الإخوان) لسابقة الفصل فيه, باعتبار أنه سبق وحوكم عن ذات الاتهام في قضية أخرى. وذكر الدفاع أن اللواء أسامة الجندي مدير أمن رئاسة الجمهورية, قال في شهادته إن أحمد عبد العاطي لم يكن مسئولا بنفسه عن عملية نقل المستندات والوثائق من قصر الاتحادية إلى قصر عابدين في 26 يونيو 2013, وأن العميد وائل شوشه رئيس إحدى الإدارات بمؤسسة الرئاسة هو من تولى هذا الأمر, والذي أقر بنفسه أمام المحكمة أنه قام بنقلها دون تحريز أو عمل فهرسة لها ودون أن يعلم بمضمونها.. مشيرا (أي الدفاع) إلى أن هذا الأمر يدفع بالشك بوقوع وقائع اختلاس المستندات بعيدا عن عبد العاطي. وأضاف الدفاع أن صلة "عبد العاطي" انقطعت بالمستندات التي نقلت إلى قصر عابدين, فور تولي العميد "شوشه" عملية نقلها, وان تلك المستندات لم تثبت في دفاتر خاصة عقب نقلها. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر 2014, وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضيةحيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية, والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية, وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية, بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) -أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة, وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة, منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه, وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان, أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة, إلى جهاز المخابرات القطري ومسئولي قناة الجزيرة, ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها, والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد, ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع, احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة, بصفتهما الوظيفية, ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي. وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته, وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص, ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان, عن طريق المتهمة أسماء الخطيب, وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل, ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر, والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة, والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة, وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار, تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة, باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر, وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة, والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه, وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين. وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا, أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي, هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة, وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته. وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع, واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية, بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد, والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة, وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
