جدل واسع وخلاف كبير ومبارزة سياسية تلت قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد خلال الاسبوع الثاني من يوليو/ حزيران 2012، وهو ما انسحب على البورصة المصرية ليلون ادائها بالترقب وينزع شهية المخاطرة من نفوس المستثمرين وزاد من وتيرة الترقب عدم الافصاح عن تشكيل الحكومة الجديدة ورؤيتها للامور انتظارا لما ستسفر عنه خطة ال100 يوم الاولى من برنامج الرئيس. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان قرار اعادة مجلس الشعب ليس سبب التوتر في حد ذاته لكن تضارب الاراء واختلافها حول صحة القرار عكس استمرار عدم الاستقرار على الصعيد السياسي وهو ما يقود بدوره الى ضغوط على اداء الاقتصاد عامة وسوق المال بشكل خاص. واشار الى ان تأثير هذه الاحداث علي تعاملات البورصة تلاشي مع تأكيد كافة الاطراف علي احترام دولة القانون منوها الي ان العمق الاستثماري للسوق قد اثبت قدرته علي التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة ايجابية و هو ما دعم من صعود مؤشرات السوق رغم انخفاض السيولة. وقال "تأثرت السوق خلال الاسبوع بعوامل متعددة علي راسها تراجع الشهية البيعية للمستثمرين رغم انخفاض المشتريات وتراجع دخول سيولة جديدة للسوق موضحا ان القوي الشرائية تركزت في المتعاملين الافراد المصريين والعرب موضحا ان مبيعات الاجانب ارتبطت بانسحاب اموال ساخنة وعمليات بيع لجني ارباح الا ان استثماراتهم الاساسية لم تمس حتي الان". وذكر انه بعد فترة طويلة تأثرت فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء السياسية أوالاقتصادية فانه من المتوقع ان تعود السوق للتفاعل مع اخبارها الداخلية وانباء الشركات وان تعود السيطرة للمشترين مجددا على خريطة التداول فور استقرار الوضع السياسي. ولفت الي إن التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيظهر على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدي المستثمرين. وأوضح أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور.
