المحكمة تبدأ الاستماع لمرافعات دفاع "الإخوان" بقضية التخابر مع قطر

استمعت محكمة جنايات القاهرة, في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إلى مرافعة هيئة الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان, بقضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر.
وقال المحامي علاء علم الدين عضو هيئة الدفاع "إن كامل مندور المحامي الأصيل عن محمد مرسي لم يتمكن من الحضور بسبب تعرضه لوعكة صحية حالت دون حضوره, مشيرا إلى جهوزيته لإبداء مرافعته دفاعا عن المتهم الثاني أحمد عبد العاطي (مدير مكتب محمد مرسي) لحين تماثل "مندور" للشفاء وحضوره للمرافعة عن الرئيس الأسبق".
وقدم ممثل النيابة العامة صورة ضوئية من كتاب الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي, ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وصادرة بتاريخ 10 فبراير الجاري, تشير إلى أن الوزارة أو أيا من مديرياتها, لم تقم بقيد أي كيان تحت مسمى (جماعة الإخوان المسلمين).. كما قدمت النيابة أيضا صورة ضوئية من كتاب مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة يفيد بأن وحدة مرور مدينة نصر كان العمل مستمرا بها خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013, عدا أيام التظاهرات المعروفة بأحداث المنصة والحرس الجمهوري, والأيام الثلاثة التي أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية.
وقدمت النيابة كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة, متضمنا أرقام خطوط سير حافلات النقل العام التي تم تحويل مسارها إلى محاور بديلة بسبب اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, وذلك حفاظا على أمن وسلامة الركاب والسيارات, مشيرا إلى أن فترة الاعتصامين تسببت في انخفاض الإيرادات بنحو 14 مليونا و611 ألف جنيه, علاوة على التلفيات التي لحقت ببعض المظلات الخاصة بمحطات العبور الواقعة بمحيط رابعة العدوية والمحاور المؤدية له, حيث بلغت القيمة الإجمالية لإعادة تصليحها 935 ألفا و707 جنيهات.. وأرفق بكتابه بيانا بأرقام وأسماء الخطوط التي تم تعديلها بميداني رابعة العدوية والنهضة.
ومن جانبه, طالب دفاع أحمد عبد العاطي ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه استنادا إلى عدد من الدفوع القانونية من بينها عدم جواز نظر الدعوى فيما يتعلق بالاتهام المسند إليه بتولي قيادة داخل جماعة محظورة ومؤسسة على خلاف أحكام القانون, موضحا أن هذا الاتهام سبق وأن تم الفصل فيه بحكم جنائي في شهر يونيو من العام الماضي بالقضية المعروفة ب"قضية التخابر مع حركة حماس ومنظمات أخرى".
وقال الدفاع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي بدعوى مخالفتهما حقيقة الأمور وافتقادهما للجدية والكفاية.. كما دفع الدفاع ببطلان شهادة اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق, والعميد وائل نادين رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري, فيما قرراه من أن محمد مرسي لم يقم بإعادة التقارير الصادرة من القوات المسلحة بعد عرضها عليه, وذلك لحفظها وفقا للآليات المتعارف عليها, مشيرا إلى أن تلك الشهادات جاءت مخالفة لما ورد بسجلات قيد المكاتبات الصادرة والخاصة بفرع استطلاع الحرس الجمهوري والمؤشر فيه بإعادة هذه التقارير لمكان حفظها بالحرس الجمهوري.
ودفع الدفاع بانتفاء صلة المتهم بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أيا كانت طبيعتها أو درجة سريتها, وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية, وذلك وفقا لما هو ثابت بتقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المحكمة في شأن دورات وآليات حفظ المستندات بمؤسسة الرئاسة.
كما دفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد, لعدم قيام الدليل من الأوراق على تحقق ركني الجريمة المادي والمعنوي, وعدم قيام الدليل على تحقق القصد الجنائي الخاص والمتمثل في قصد إفشاء أو تسليم الأسرار لدولة أجنبية, والدفع بانتفاء أركان جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المبينة بقرار الاتهام وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة اسنادها للمتهم.
وأكد الدفاع انتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم أحمد عبدالعاطي, لكافة الوثائق والمستندات والمكاتبات الورادة من الجهات السيادية, وذلك أثناء نقلها من أماكن حفظها بقصر الاتحادية إلى قصر عابدين تنفيذا للقرار الصادر من رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بنقل كافة الوثائق والمستندات وإخلاء قصر الاتحادية منها لمجابهة الأحداث المتوقعة بتاريخ 30 يونيو 2013, وانتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بها أثناء حفظها بقصر عابدين عقب تمام نقلها, وكذلك انتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بها ثناء نقلها وفحصها والتصرف فيها بمعرفة اللجنة التي شكلت عقب تغيير نظام الحكم.
وأشار الدفاع إلى انتفاء صلة المتهم بكافة وقائع وأحداث الدعوى الجنائية, بزعم أنه مقيد الحرية منذ يوم 3 يوليو 2013, في حين أن كافة وقائع الدعوى قد حدثت بتاريخ لاحق على ذلك التاريخ, مؤكدا انتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة بقرار الاتهام.
وقال الدفاع ببطلان تقرير هيئة الأمن القومي المؤرخ في 11 يونيو 2014 في شأن وقائع القضية وعدم جواز التعويل على التحريات الواردة, بزعم أنها أجريت بالتجاوز لحدود الندب.. ودفع بشيوع الاتهام في شأن اختلاس الوثائق والمستندات على فرض وقوع جريمة الاختلاس.
وقدم الدفاع صورة من قرار الاتهام الصادر في قضية التخابر الأولى التي قضي فيها في شهر يونيو من العام الماضي, مشيرا إلى أنه يتضمن ذات الاتهام المتعلق بتولي قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون, خلال ذات الفترة الزمنية التي وردت في القضية المتداولة حاليا أمام المحكمة, ومن ثم لا يجوز محاكمته مرتين عن ذات الاتهام.. بحسب قول الدفاع.
وشكك الدفاع في تحريات جهاز الأمن الوطني وصحتها, مؤكدا أنها جاءت متضاربة مع تاريخ ضبط المتهم وارتكابه لوقائع القضية, واصفا إياها بأنها "تحريات مكتبية لا تمت للحقيقة بصلة".. على حد زعمه.
وذكر الدفاع أن دفاتر حفظ السجلات والتقارير بإدارة الحرس الجمهوري ورد بها أن التقارير المتعلقة بالمخابرات الحربية الخاصة بمعبر رفح وخطة تأمين الحدود وتقييم القدرات العسكرية لإحدى الدول المجاورة, تم استردادها للحفظ, على نحو يخالف ما جاء بشهادة اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق الذي أورد في شهادته أن تلك المستندات عرضت على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت غير أنه لم يتم استردادها لحفظها.