اكد د. مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ان مؤسسة الرئاسة لا علاقة لها بالاخوان او مجلس شورى الجماعة، مضيفاً انها تتخذ قرارتها بما يتراءى للرئيس ومؤسسته كيف يشاء بعيدا عن اي قوى ضغط سواء كانت شعبية او رسمية. واعتبر العشري -في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الاحد على شاشة التليفزيون المصري- ان ما يتردد حول ان قرار الرئيس مرسي بعودة المجلس بعد اجماع مجلس شورى جماعة الاخوان ان هذا افتراء على مؤسسة الرئاسة ومحاولة لا داعي لها لخلط الاوراق. واشار رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الى ان قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته ان الرئيس مرسي ينفذ الحكم ولكن برؤية اخرى تتمثل في البداية بعودة البرلمان وينظر هو -بنفسه- في مسالة تنفيذ الحكم لان تنفيذه سيكون ملزم لكافة السلطات بما فيها السلطة التشريعية وبناء على ذلك يجب ان ينظر هو بنفسه في هذا التنفيذ من ناحية، ثانياً ان ينفذ الحكم ايضاً بان يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة وذلك بعد وضع الدستور. واوضح العشري ان لا سلطة من السلطات الثلاثة تستطيع ان تحل الاخرى فلا يستطيع البرلمان ان يصدر قانونا بالغاء السلطة القضائية او حل المحاكم او الغاء السلطة التتنفيذية وفي المقابل لا تستطيع السلطة القضائية ان تحل- بالكيفية التي تمت- سلطة دستورية كالسلطة التشريعية ولا تستطيع السلطة التنفيذية ايضاً ان تأمر بحل احدى السلطتين القضائية او التشريعية، مضيفاً ان قرار حل البرلمان جاء معيباً وكان مصيره الطبيعي ان يوقف على الاقل ثم يلغى بعد ذلك.
