قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان متابعة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والمقرر أن تبدأ 11 يونيو القادم على مستوى الجمهورية. وذكر السيد محمد فائق أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية فى المجلس أنه تقرر فى هذا الإطار فتح غرفة العمليات الرئيسية اعتبارا من بدء الحملة الانتخابية لتلقى أية شكاوى والدفع بها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم على الفور تجاهها. وأكد السيد فائق أن متابعة المجلس لهذه الانتخابات ستكون قاصرة فقط على المتابعة من داخل غرفة العمليات والنظر فورا فى أية شكاوى أو انتهاكات سواء بالنسبة للمرشحين أو الناخبين طوال اليوم مضيفا أن المجلس قرر تنظيم دورات تدريبية للنشطاء لمراقبة ومتابعة هذه الانتخابات. ويقوم المجلس القومى حاليا بإعداد خطة طويلة المدى لإعداد المدربين والمراقبين للعمليات الانتخابية للمراقبة والمتابعة بهدف تعريف المراقب بالقواعد الدولية المتعارف عليها فى المراقبة بما فى ذلك التعرف على مدونة سلوك المراقبين وحقوق وواجبات المراقب وقواعد المراقبة الدولية والمحلية وسوف يستعين المجلس فى ذلك بالخبرات المحلية والدولية فى هذا المجال.