اتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على الحد من عمليات لم شمل الأسر المهاجرة , في محاولة لتقليص عدد المهاجرين القادمين إلى أكبر اقتصاد في أوروبا . وقال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية – في تصريحات نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/ – إن "قادة الأحزاب اتفقوا على فترة انتظار عامين من أجل لم شمل أسر المهاجرين الذين لهم وضع حماية محدود ممن لا يواجهون اضطهادا شخصيا وملحا". ويأتي الاتفاق عقب اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل , رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي, وهورست زيهوفر, رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري وحاكم ولاية بافاريا التي تعد نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين الواصلين إلى البلاد. وتتعرض حكومة ميركل لضغوط من أجل إظهار القدرة على التحرك رغم الخلافات المتنامية بسبب قضايا الهجرة بين الأحزاب الحاكمة , وقد أثر وصول ما يزيد على مليون طالب لجوء في ألمانيا على مدار العام الماضي بشكل كبير على شعبية ميركل. وأشارت الصحيفة إلى أن الحد من عمليات لم شمل الأسر كان نقطة عالقة في اجتماع أحزاب الائتلاف الحاكم في البلاد , وسط قلق عام من إمكانية أن يلي تدفق العام الماضي – لمهاجرين هم بالأساس ذكور – وصول مئات الآلاف من زوجاتهم وأطفالهم كجزء من بند لم شمل الأسر في قانون اللجوء الألماني . ولفتت الصحيفة إلى أن عدم السماح لمن لهم وضع الحماية المحدود بجلب أفراد أسرهم إلى ألمانيا لأول عامين , يمكن أن يؤثر على كثير من المهاجرين القادمين من سوريا التي مزقتها الحرب , حيث أن السوريين يشكلون نسبة 39% من الأشخاص البالغ عددهم نحو 1ر1 مليون شخص , والذين دخلوا ألمانيا العام الماضي بنية طلب اللجوء , لكن انتهى بهم الأمر إلى الحصول على وضع الحماية المحدود فقط .
