"التصديري للمفروشات" يعد ورقة عمل لوزير التجارة حول مشكلات القطاع

أعد المجلس التصديري للمفروشات ورقة عمل لوزير التجارة والصناعة طارق قابيل تتناول جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع خاصة مصانع المحلة الكبري.
وأشار رئيس المجلس التصديري للمفروشات سعيد أحمد فى تصريحات اليوم الأربعاء إلى أن أهم تلك المشكلات هي الغرامات التي توقعها شركة الغاز الطبيعي بأثر رجعي على المصانع لسنوات ما قبل عام 2011، بدعوى استهلاك المصانع أقل أو أكثر من الرقم المتعاقد عليه رغم أن قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على الحساب بناء على الاستهلاك الفعلي مطالبا بتطبيق روح القرار علي السنوات قبل عام 2011، والتي تفرض عنها شركة الغاز غرامات حاليا علي القطاع، وطالب أعضاء المجلس محاسبة شركات الغاز لقطاع المفروشات على الاستهلاك الفعلي حتى لا يتحملوا أعباء إضافية غير عادلة.
وأوضح أحمد أن ورقة العمل تتناول بذل الجهود من مصانع المفروشات للعمل على تطوير النظم الانتاجية والتخلي عن النول القديم والماكينات التي مر علي تصنيعها عشرات السنين حتي تتمكن الصناعة من الاستمرار في المنافسة عالميا, إلى جانب الحاجة لاعتماد معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد للخامات التي ترد بنظام السماح المؤقت والذي يعفي المصانع من سداد الرسوم الجمركية المقررة باعتبار أن تلك الخامات سيتم تصنيعها وإعادة تصديرها للخارج مرة أخري, مشيرا إلي أهمية إسراع الوزارة في اعتماد النسب التي اقترحتها لجان فنية شكلت من الجهات المعنية بهذا الملف خلال العامين الماضيين.
وأكد أحمد أن العودة لنظام المساندة القديم سيسهم في زيادة الصادرات ويشجع بالفعل المصدرين على بذل المزيد من الجهد وفتح أسواق جديدة وأن هناك استراتيجية جديدة للمجلس يقوم بإعدادها بالتعاون مع كافة الأعضاء بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة للصادرات.
من جانبه، قال وكيل المجلس التصديري حمدي الطباخ إننا نعاني من مشكلة عدم قيام الجهاز المصرفي بتمويل قطاع الصناعات النسجية واعتبارها صناعات عالية المخاطر، مطالبا بتغيير هذه النظرة في ظل الرعاية التي توليها الدولة للقطاع والفرص المتاحة للنمو والمنافسة عالميا، مشيرا إلي أن استمرارنا بالأسواق الخارجية رهن بتطوير التكنولوجيا وتحديث خطوط الانتاج كي نواكب التطور العالمي.
وأضاف أن المشترين بالسوق العالمية يدركون أنه لا يوجد منتج مصنع من القطن المصري الخالص إلا المنتج المصري، ما منتجات الدول الأخري التي اشترت حق وضع لوجو القطن المصري فإنها تقوم بخلطه مع أقطانها المحلية وهو ما يوفر فرص كبيرة أمام المنتجين المصريين لمضاعفة حجم صادراتهم عدة مرات.
وحول الاتجاه لرفع قيمة الحد الأدني لتسجيل المنشأت الصناعية بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة المقترح ليصبح 500 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه فقط حاليا طالب الطباخ بإخضاع جميع المنشآت الصناعية للتسجيل بالضريبة للحد من عمليات التهرب الضريبي وما تمثله من منافسة غير عادلة مع الملتزمين.
من جانبه، أكد رئيس غرفة الصناعات النسجية محمد المرشدي أهمية أن تراعي وزارة التجارة والصناعة عند إعداد النظام الجديد لمساندة الصادرات مستقبلا أن تركز حوافزه علي تعميق الصناعة المحلية، مشيرا إلي أن المفروشات المنزلية أكثر الصناعات النسجية من حيث القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني بخلاف قطاع الملابس الجاهزة الذي تتدني فيه القيمة المضافة للاقتصاد لاعتماده علي خامات مستوردة.
وخلال الاجتماع قدمت تجارب نجاح لصغار المنتجين المصدرين منهم ثريا حلمي عضو المجلس، والتي بدأت مشوارها ببرنامج الأسر المنتجة عام 1990, وبدأت التصدير عام 2007 والآن تتعامل مع معظم الدول العربية، وأشارت إلي أنها ستشارك في شهر يونيو المقبل