أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، أنه لن يستطيع أحد إيقاف "مجلس الأمة 2009"، وقال: "إن حكم المحكمة الدستورية غير قابل للطعن، وإذا لم نتمكن من توفير نصاب الجلسة سأرفع الأمر إلى أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسبًا". وأعرب الخرافي- في مؤتمر صحفي، عقب وصوله إلى مجلس الأمة لمباشرة أعماله الرسمية في المجلس- عن أمله في أن يكون قبول استقالة الأمير للحكومة بداية الأسبوع المقبل، وقال: "انتظر دعوة من الأمير للتشاور فيما يتعلق بتكليف رئيس الوزراء، وأنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة سيقوم بالدعوة فورا لعقد جلسة لمجلس 2009، التي من المنتظر أن تكون بعد أسبوعين من تشكيل الحكومة، على أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم الدستوري، وأنه في حال لم يتم توافر النصاب في الجلسة، يرفع الأمر للأمير بأن المجلس عقد جلسته من دون أن يكون هناك نصاب ، ليتخذ الإجراء المناسب".
وأشار إلى أنه حرص على لقاء أكبر عدد من نواب مجلس 2009 للاستماع إلى آرائهم ورؤاهم ليتمكن من نقلها إلي أمير الكويت، خلال لقائه وأمير الكويت، وأوضح أنه سيدعو إلى عقد جلسة مجلس الأمة التي ستبدأ بقسم الوزراء، ثم ينتقل إلى جدول الأعمال، وإذا كان هناك من سيتقدم باستجواب أو مناقشة موضوع الميزانية، هذا في حالة اكتمال النصاب.
وفيما يتعلق باستقالة 29 نائبا من المجلس، أوضح أنه ليس أمامه أي استقالة رسمية من أي عضو من أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن من ادعى أنه تقدم باستقالته من مجلس 2009، رد أمام القاضي في جلسة محاكمة مقتحمي مجلس الأمة منذ يومين، بأنه عضو في المجلس ليتمتع بالحصانة.
وشدد على أنه لا يزال متمسكا بعدم رغبته في الترشح للانتخابات، وأن تواجده بالكويت احتراما وتقديرًا للسلطة القضائية، وأنه باق حتى انتهاء الإجراءات.