انتهت جلسة مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من أولى أيام مناقشة القرارت بقوانين التى صدر فى غياب البرلمان خلال حكم الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى بعد جلستين استمرتا لما يقارب 11 ساعة. وتستمر جلسات البرلمان العامة للتصويت على القرارات بقوانين وسط وقف بث الجلسات على التليفزيون بعد قرار المجلس بالإجماع على قطع البث فى انتهاء جلسة عاصفة يوم الأحد الماضى. وقد أكد الدكتور على عبد العال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن البث سيعود مرة أخرى بعد مرور ال15 الأولى من انعقاد مجلس النواب، وسيعرض ذلك الأمر على النواب فى جلسة عامة للتصويت عليه. وبرر على عبد العال ذلك حتى ينتهى البرلمان من تمرير القرارت بقوانين التى صدرت فى غيبته . وقد مرر المجلس خلال جلسته الصباحية 31 قرار بقانون بعد 7 ساعات بدأت فى الحادية عشر وانتهت فى السادسة مساءا، وأرجأ خلالها طرح قوانين الانتخابات البرلمانية (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر). فيما شهدت الجلسة المسائية جدلا بعد إعادة قرار رقم 32 لسنة 20 لسنة 2014 بتنظيم بعض الاجراءات الطعن على عقود الدولة إلى اللجنة المختصة بعد ارتفاع نسبة رافضى القانون من النواب، وكذلك إعادة المداولة على القرار رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية الذى رفضه النواب، لكن وافقوا على تسوية الأثار المترتبة عليه، وذلك بعد طلب ممثل الحكومة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، من المجلس استنادا إلى المادة 177 من اللائحة التى تعطى الحق للحكومة فى طلب المجلس بإعادة نقاش أو مداولة القانون الذى سبق رفضه. وستنعقد جلسة اليوم الإثنين فى تمام الحادية عشر صباحا لاستكمال نظر القرارت بقوانين، ويتوقع أن يكون قانون الخدمة المدنية من بينهما .
