يصل إلى الكويت الاحد رئيس مجلس الامة لعام 2009 جاسم الخرافي , حيث سيلتقي مع أمير البلاد غدا " الاثنين " لبحث التطورات السياسية والموقف من تنفيذ حكم المحكمة الدستورية , والمطلوب من نواب مجلس 2009 للإسهام في الخروج من هذا المأزق . وتوقعت مصادر نيابية مطلعة ان تشهد الأيام المقبلة مفاوضات بين حكومة الشيخ جابر المبارك و الخرافي تتمحور حول آلية العمل التي ستتبع في ادارة جلسات المجلس فيما لو كتب له الانعقاد . و لاتزال الرؤية غامضة على صعيد دعوة مجلس 2009 للانعقاد تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية القاضي بعودته بقوة الدستور , في ظل قناعات نيابية شبه متفق عليها بعدم الموافقة على حضور جلسة اجرائية واحدة لأداء الحكومة القسم ومن ثم رفع كتاب عدم تعاون مع المجلس . وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النواب يرون أنه من الملاءمة الدستورية والقانونية إكمال مجلس 2009 مدته القانونية حتى 2013 , وحتى لا تكون سابقة تعطي اي حكومة مستقبلا الحق الدستوري في رفع كتاب عدم تعاون مع المجلس بعد اول جلسة. وقالت المصادر ل`صحيفة " الأنباء " إن وزارة العدل ستسلم وزارة الإعلام حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان انتخابات 2012 وعودة مجلس 2009 بقوة الدستور , تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " , وتاليا تمكين مجلس الوزراء بعد أداء القسم أمام مجلس 2009 من اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ الحكم , والتي أولها إصدار مشروعي مرسومين بإلغاء المرسوم 443 الخاص بحل مجلس 2009 , والمرسوم 447 الخاص بدعوة الناخبين إلى انتخابات 2012. وأضافت المصادر ان اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء ببحث الإجراءات التنفيذية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية سترفع بعض التصورات إلى مجلس الوزراء في اجتماعه غدا " الاثنين " بعد مناقشتها مع الخبراء الدستوريين .