وصف المجلس القومى لحقوق الإنسان يمكن القول مراحل ما بعد الفرز في المقار الفرعية بالاسوء في تاريخ الانتخابات المصرية ، حيث فرضت تصرفات بعض المعسكرات المتنافسة اجواء من فقدان المصداقية و الثقة ، كما فرضت علي المشهد الانتخابي اجواء و توقعات بالتزوير ، و مثلت تلك الاجراءات قيودا و عوائق في طريق الاعلان الرسمي للنتيجة. وذكر تقرير المجلس حول مؤشرات جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية ان ما تم عقب انتهاء مرحلة الفرز من جانب انصارمرشح حزب الحرية و العدالة بإستباق لجنة الانتخابات الرئاسية في إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ، كان له أثره السيء على مجمل العملية الانتخابية ، و فرض مناخا من المخاوف بتفجر اعمال عنف في البلاد. كما اعقب ذك اعلان المعسكر المنافس فوز مرشحهم وفقا لتقديراتهم الانتخابية و هي خطوة تمثل انتهاكا للقانون الذي منح مندوبي المرشحين حق الحصول علي نتائج الاقتراع دون اعلانها ، حيث قصر هذا الحق علي لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، على حد تعبيره . وأوضح التقرير أن هذا الخطأ تكرر من جماعة مهنية تدعي " قضاة من اجل مصر" ، حيث اعلنت ايضا نتائج مشابهة خلال مؤتمر صحافي ، علما انها جماعة مهنية لا مندوبين لها في مقار الاقتراع للحصول على نسخة من محاضر الفرز و النتائج. لقد تسبب هذا الاعلان المبكر غير الرسمي للنتائج في انقسام حاد داخل المجتمع ، و فرض اجواء و احاديث عن تزوير متوقع لنتائج الانتخابات ، خصوصا وان هذا الاسلوب غير القانوني كرس مفهوم فوز مرشح و انه الرئيس الشرعي للبلاد قبل انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية على النتائج و قبل اعلان النتائج الرسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية . وأشار التقرير إلى ان جولة الاعادة شهدت جملة من الظواهر الانتخابية غير المسبوقة ، و بدا التهديد بالعنف و الترويع في تصريحات علانية او مبطنة ،و غاب احترام القانون بكسر الصمت الانتخابي، واستمرار الدعاية الانتخابية، دون إبداء الاحترام للقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. وشدد التقرير على أن الانتهاكات و المخالفات الحاصلة في مرحلتي الدعاية و الاقتراع بجولة الاعادة ذات تواجد محدود وغير ممنهج و لم تؤثر علي ارادة الناخبين ، فهي لم تستهدف اعاقة الناخبين و منعهم من التصويت ، و لم يمارس عليهم عنفا او ترويعا امام مقار الاقتراع ، و لم يتم رصد ظواهر متكررة و منتشرة لتسويد بطاقات الاقتراع و تزييف ارادة الناخبين.
