حذر المجلس القومى لحقوق الإنسان من تعالى الأصوات المشككة فى نتيجة الانتخابات الرئاسية خاصة من معسكر حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى ظهور نبرات جديدة تهدد باللجوء للمظاهرات والاعتصامات حال الوصول من خلال الصناديق لنتيجة مغايرة عن توقعاتهم، جاء ذلك خلال تقرير المجلس الختامى حول مراقبة الانتخابات الرئاسية والذى أصدره أمس. وقال التقرير إن جولة الإعادة شهدت جملة من الظواهر الانتخابية غير المسبوقة، وبدأ التهديد بالعنف والترويع فى تصريحات علانية او مبطنة، وغاب احترام القانون بكسر الصمت الانتخابي، واستمرار الدعاية الانتخابية، دون إبداء الاحترام للقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وكان من اخطر الظواهر تجاوز المعسكرين المتنافسين لسقف الانفاق الانتخابى بمراحل كبيرة، والخروج بالدعاية من مقتضى القواعد المنظمة إلى ما يسمى «الدعاية القذرة» بتبادل الاتهامات والإدانة فى جرائم يعاقب عليها القانون دون تقديم دليل واحد عليها وكان الهدف منها الإساءة للمنافس، فضلا عن الدعايات المهددة والمروعة للمجتمع باستخدام العنف.. ولم يخل الأمر من تدخل أئمة المساجد واستخدام منابر بيوت الله فى الترويج والدعاية واستخدمت انواع من الدعاية أظهرت مصر وكأنها فى معركة من أجل الدين وفى صراع بين الدولة الدينية والدولة المدنية، أو كأنها فى حرب بين أنصار الإسلام من جانب وأعدائه من جانب آخر، أو بين الثوار من جانب ضد النظام السابق وأعوانه من جانب اخر، وتبادل كلا الطرفين الاتهامات حول استخدام الرشاوى الانتخابية لشراء أصوات الناخبين. يمكن القول ان اجواء الانتخابات الرئاسية فى جولة الاعادة انقسمت إلى مرحلتين.
وأكد التقرير أن شكاوى تسويد البطاقات – وفقا لما ورد لغرفة العمليات - حالات فردية، إلا حالة واحدة تتعلق بمنع مندوب من حضور الفرز لافتا إلى أن الانتهاكات والمخالفات الحاصلة فى مرحلتى الدعاية والاقتراع بجولة الاعادة ذات تواجد محدود وغير ممنهج ولم تؤثر على إرادة الناخبين.
وكشف المجلس أن غرفة العمليات المركزية بوحدة دعم الانتخابات تلقت عدد 169 شكوى على مدار يومى الانتخاب فى جولة الإعادة تم حفظ عدد 49 شكوى للتكرار أو عدم الاختصاص أو لعدم وجود انتهاك بالشكوى أو لعدم وضوح البيانات بها أو نقصها. وتم التعامل مع 120 شكوى، وحررت لها بلاغات تم إرسالها للجنة العليا للانتخابات منها 22 شكوى عاجلة.
وقد احتوت هذه الشكاوى على عدد 160 مخالفة وانتهاك، كان فى مقدمتهم التأثير على إرادة الناخبين أو توجيهها، بعدد 35 شكوى، وتناولت هذه الشكاوى أنصار المرشحين خارج اللجان، ومندوبيهم داخل اللجان، وكذلك موظفى ورؤساء اللجان الفرعية، وإن كانت بنسبة أقل من غيرهم. ويليها استمرار الدعاية الانتخابية والتى تكررت بعدد 31 شكوى.
بينما جاء فى المرتبة الثالثة كانت شكاوى تتعلق بإدارة اللجان الفرعية بعدد 14 شكوى، وشملت تضرر المواطنين من سوء المعاملة، وعدم مباشرة رؤساء اللجان الفرعية لدورهم، وقيام الموظفين بدور رؤساء اللجان.
وفى مفاجأة قال المجلس: إن مراحل ما بعد الفرز فى المقار الفرعية هى الأسوأ فى تاريخ الانتخابات المصرية، فقد فرضت تصرفات بعض المعسكرات المتنافسة أجواء من فقدان المصداقية والثقة، كما فرضت على المشهد الانتخابى أجواء وتوقعات بالتزوير، ومثلت تلك الاجراءات قيودا وعوائق فى طريق الاعلان الرسمى للنتيجة.
إن ما تم عقب انتهاء مرحلة الفرز من جانب انصار مرشح حزب الحرية والعدالة باستباق لجنة الانتخابات الرئاسية فى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، كان له أثره السىء على مجمل العملية الانتخابية.
وقد كرر هذا الخطأ جماعة مهنية تدعى «قضاة من اجل مصر»، حيث اعلنت ايضا نتائج مشابهة خلال مؤتمر صحافى، علما انها جماعة مهنية لا مندوبين لها فى مقار الاقتراع للحصول على نسخة من محاضر الفرز والنتائج.
