اعتبر أعضاء بمجلس النواب أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات متهما أمام الرأى العام المصرى والقضاء بتهمة تضليل الرأى العام والخيانة العظمى فى تصريحه بفساد داخل الدولة يصل ل600 مليار جنيه أثبت تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من رئيس الجمهورية عدم صحة ذلك. وقدم محمد أنورالسادات نائب البرلمان ورقة موقعة من 25 نائبا حتى الأن لاستدعاء هشام جنينة ولجنة تقصى الحقائق للمثول أمام نواب الشعب وقال النائب محمد حلمى عن حزب المصريين الأحرار لموقع أخبار مصر إن المستشار جنينة أصبح بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق مدانا بتهمة الخيانة العظمى للدولة. وأضاف حلمى أن جنينة تعمد تضليل الرأى العام بإظهار مصرأمام العالم بمظهرأنها غير مستقرة لذا لابد من التعامل مع جنينة باعتباره متهم يستدعى مثوله أمام النيابة العامة بينما اتفق معه النائب ربيع أبو لطيعة المستقل المنضم لائتلاف دعم مصر مؤكدا أن جنينة لابد وأن يقدم للقضاء لأنه مارس تضليلا للرأى العام بنشره بيانات مغلوطة لم يتأكد من صحتها قبل كشفها للرأى العام المصرى والعالمى وشدد على ضرورة أن تقديم جنينة استقالته أولا طالما شكك فى البيانات التى أعلن عنها رئيس الجهاز الذى فقد مصداقيته مطالبا المجلس برفع توصية للرئيس بضرورة عزل رئيس المحاسبات وإحالته للنائب العام بتهمة تضليل الرأى العام. من جانبها قالت النائبة إيمان خضر مستقلة إنه يجب عرض الأمر برمته على نواب الشعب فى جلسة عامة يناقش فيها كل ما جاء فى التقرير أمام بصر الرأى العام. ولفتت إيمان خضر إلى ضرورة أن يتم مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق بعد انقضاء ال15 يوم الاولى من انعقاد المجلس حيث إن المجلس منشغل الأن بالانتهاء من القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان قبل مرور المدة الدستورية.