اقام سامي محمد أبو حامد المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بمراعاة احكام الشريعة الاسلامية خلال اعداد الدستور وعدم وضع مايتناقض مع مبادئها،وذلك بان يكتب اسم مصر في الدستور بدون أي زيادات او اضافات او لواحق وبما لايتعارض مع نصوص القران الكريم التي تمثل المصدر الاول لمبادىء واحكام الشريعة الاسلامية. اختصم المحامى في دعواه التي حملت رقم 46761 لسنة 66 قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس المجلس العسكري وشيخ الازهر ورئيس الجمعية التاسيسية المكلفة بوضع الدستور. وأوضح انه لايجب ان تتعارض المادة الاولى من الدستور مع مبادىء احكام المادة الثانية المتعلقة بالدين الاسلامي فيما يخص اسم الدولة المصرية، وان اسم مصر تم ذكره بالقران الكريم اكثر من مرة،وان هذا التكريم في القران الكريم جعل للاسم مكانة خاصة وان ماجرى عليه العمل في التجارب الدستورية المصرية منذ نشأة الدساتير في مصر هو عدم تغيير الاسم التاريخي"مصر"،حيث جرى العمل على ان تسبقه كلمة مملكة او جمهورية،بينما لاتلحقه أي زوائد،بدءا من دستور 1923وحتى دستور 1956.
