قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الاعلان الدستورى المكمل يحتوى على مواد قانونية مختصرة لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية. وأشار حامد الى -فى تصريحات لموقع أخبار مصر الاثنين- ان الاعلان الدستورى تضمن صلاحيات غير مكتملة لرئيس الجمهورية القادم حيث لم تشمل علاقة الرئيس بالحكومة والبرلمان ولا كيفية محاسبته أو الحكم الخاص بحالة اصابته بمرض، فضلا عن احتفاظ المجلس الاعلى للقوات المسلحة بكثير من الصلاحيات مثل الموافقة على اعلان الرئيس الحرب وفق المادة 53 مكرر 1. وأضاف المستشار حامد الجمل أن المادة 53 مكرر 2 نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية حال حدوث اضطرابات داخل البلاد، تستوجب تدخل القوات المسلحة، إصدار قرار باشتراكها في مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن سلب صلاحيات رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة خاصة فيما يتعلق بتعيينه قيادات القوات المسلحة ومد خدمتهم حسب المادة 53 مكرر. وشدد الجمل على ان هذا الاعلان الدستورى المكمل مؤقت ومن الضرورى ان يشتمل الدستور الجديد الذى ستقوم الجمعية التأسيسية بوضعه خلال 3 شهور على النصوص والتفاصيل التى تحدد سائر صلاحيات الرئيس الجديد بما يمكنه من ادارة شئون البلاد مثل اصدار قرارات لها قوة القانون سواء بموافقة البرلمان أو عند الطوارىء وحل البرلمان.
