قامت وزارة المالية بإصدار أوراق مالية حكومية (أذون وسندات خزانة) بقيمة 1.097 تريليون جنيه خلال 2014 2015/، أي ما يعادل 86 % من إجمالي احتياجات تمويلية تقدر بنحو 278ر1 تريليون جنيه. وأوضحت إستراتيجية إدارة الدين العام متوسطة الأجل، التي نشرتها وزارة المالية لأول مرة على موقعها الإلكتروني، أن الوزارة أصدرت أذون خزانة بقيمة 846 مليار جنيه وسندات خزانة بقيمة 239 مليار جنيه ونحو 11 مليار جنيه المقابل بالعملة المحلية لإصدار السندات الدولارية الدولية التي قامت الوزارة بإصدارها في يونيو الماضي. وأشارت إلى أن إدارة الدين العام الأساسية تتمثل في توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لسد عجز الخزانة العامة بأفضل آلية وبتكلفة منخفضة نسبيا وبالتماشي مع معدلات أسعار الفائدة السائدة، وبما يتفق مع إطار السياسة المالية والنقدية. وتتبع وزارة المالية إستراتيجية التمويل من خلال آليات السوق في ضوء الاحتياجات التمويلية المتوقعة، وحجم التمويل، وتوقيت إصدار الآجال المختلفة للأوراق المالية الحكومية. وتستهدف الوزارة التوسع في إصدار وإعادة فتح سندات الخزانة من الآجال الطويلة بشكل تدريجي للعمل على زيادة متوسط عمر الدين القابل للتداول، ولبناء منحنى عائد مجمع لأدوات الدين الحكومية، مما يؤدي إلى تخفيض مخاطر إعادة التمويل. وتلخص الإستراتيجية المتبعة بتنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات مالية جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية، فضلا عن توسيع قاعدة المستثمرين بجذب المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية غير المصرفية، والذي سوف يكون له بالغ الأثر على تخفيض تكلفة إصدار الأوراق المالية الحكومية. ومن المخطط أن يتم إصدار سندات دولية في الأسواق المالية العالمية لسد جزء من عجز الموازنة في حدود 1.5 – 3 مليارات دولار سنويا خلال المدى الزمني لتطبيق الإستراتيجية من العام المالي 2015 2016/ إلى 2017 2018/، حيث أن مصر تمتلك برنامجين للإصدارات الدولية وهما: برنامج دولي لإصدارات السندات العالمية بحد أقصى 10 مليارات دولار، وبرنامج لإصدار السندات الدولارية الدولية بحد أقصى 12 مليار دولار. يذكر أن إستراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل هي خطة تعتزم وزارة المالية تطبيقا على مدى ثلاثة سنوات بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظةالدين العام الحكومي، وفي سبيل ذلك فقد صدر قرار وزير المالية رقم (515) لسنة 2015 في هذا الشأن بتشكيل مجموعة عمل داخل الوزارة لمراجعة السياسات المرتبطة بإدارة الدين العام ومتابعة أدائه بشكل دوري، وإقرار إستراتيجية الدين العام متوسطة الأجل.
