استكمالا لدعم نائبات برلمان 2015 استكمل المجلس القومي للمرة ورشة العمل الذى ينظمه المكتب السياسى بالمجلس القومى للمرأة ويستهدف نائبات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بعنوان " نائبات مصر 2015″ حيث التقت النائبات على مدار أربعة ايام متواصلة بعدد من كبار اساتذة القانون والساسة لتوضيح مفاهيم وأسس التعامل البرلماني. وأوضحت الدكتورة نجلاء العادلى مدير الإدارة العامة للاتصالات الخارجية والتعاون الدولى بالمجلس إلى وجود "المكتب السياسى " بالمجلس حيث يُعنى بتقديم الدعم والمساندة للنائبات ،و إمدادهنّ بالأبحاث والدراسات التى يستوجبها أداء مهمتهنّ فى مجلس النواب ،كما تلقت مقترحات النائبات حول سبل دعم المكتب السياسى لهنّ خلال المرحلة المقبلة . قائمة الاولويات نصح المستشار عصام الاسلامبولى النائبات بوضع مجموعه من الموضوعات المطلوب ان تكون على قائمة اولويات النائبات من بينها موضوع سد النهضة وما تم فيه وما هى الرؤية المستقبلية ، تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ماذا حدث فى كل تقرير وموقف الحكومة وهذا يفتح باب استجوابات عديدة ، الاحكام القضائية الخاصة ببطلان عقود الخصخصة ، موضوع الحد الادنى والاقصى للجور وماهو الاساس الذى تم عليه ، نتيجة لجان متابعه الاموال المهربه ومصروفاتها ، قضية الغاز المُصدر الى اسرائيل. جاء ذلك في محاضرته التى تحمل عنوان " صياغه وتقديم طلب الاحاطة والاستجوابات" حيث تحدث عن الفرق بين طلب الاحاطة والاستجواب ، وشروط تقديم الاستجواب كما نظمه الدستور من المادة 198 الى 207 ، مؤكدا ان حسن جمع الادلة يعتبر اهم مافى الاستجواب وذلك قبل توجيهه الى الوزير، مؤكدا انه لا يجوز تكرار استجواب سبق حسم القرار فيه فى نفس الموضوع فى ذات الدورة البرلمانيه. واضاف ان الاستجواب يترتب عليه سحب الثقه ، الاستجواب يشبه المحاكمة لرئيس الوزراء او احد نوابه او وزير او احد نوابه امام البرلمان وينتج عنه التبرئه او الادانه او سقوط الاستجواب ، وأن سحب الثقه تتم باغلبية اعضاء المجلس وذلك كما ورد فى المادة 131 فى الدستور . كما اوضح المواد اللائحية التى تنظم سحب الثقه وهى من 240 الى 248 ، وطالب النائبات بالاطلاع على كتاب القاموس البرلمانى العربى يتضمن جميع معانى المفاهيم والمصطلحات البرلمانيه ، واشار الإسلامبولي الى اضافة فى الدستور وهى المادة 159 من الدستور والمتعلقه باتهام رئيس الجمهورية والتى تنص على "يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى." واكد ان الدستور الحالى على الرغم من وجود بعض النواقص به الا انه فى معظمه جيد جدا وطموح ،وأضاف ان هناك نصوص انتقاليه سوف يتم الغائها بعد البرلمان ، مثل المادة الخاصة باللجنة العليا للانتخابات سوف ينتهى عملها بعد بدء عمل البرلمان وسوف تصبح هيئة برلمانيه.مشددا على ضرورة مقاومه فكرة تعديل الدستور ليس قبل سنتين على الاقل، وأشار إلى أن قانون مجلس النواب يجرم تغيير الصفه الحزبية ويترتب عليه اسقاط العضويه ، وهذه تحتاج موافقه اغلبية ثلثى الاعضاء ، واوضح ان فقد الصفه يتم بتقديم الاستقالة او ان يقوم الحزب باقالته ، لا يجوز تغيير الصفه الحزبية. واضاف الاسلامبولى ان ائتلاف في حب مصر هو مسألة مؤقته مثل ماحدث خلال العملية الانتخابية ، ولكن مايحدث داخل البرلمان محاولات تحويل قائمة في حب مصر لأكثر من مجرد ائتلاف انتخابي حتى تقوم بدور الحزب الحاكم وهى ليست حزب من الاساس ، وذلك لخلق كتله تصويتيه بزعم حمايه الدولة . اشار الاسلامبولى الى تعريف بعض المفاهيم البرلمانية مثل "سؤال " فى حالة الحاجه الى معرفة معلومه من رئيس الوزراء او من ينوبه او الوزير او من ينوبه ، " طلب احاطه" فى حالة الحاجه الى اجابة تفصيلية عن امر ما ، "استجواب " فى حالة تواجد ادلة ومستندات. الحصانة والقوانين البرلمانية من جانبه أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإصلاح التشريعى على أهمية الصوت النسائى فى البرلمان لأنه من واقع الدراسة تبين أن عدد النائبات فى برلمانات العالم قليل ، ولكن على الرغم من ذلك هناك سيدات رأسن البرلمان بطريقة ديمقراطية غير مسبوقة ،مشيرا إلى دور المرأة القيادى فى التاريخ المصرى حيث أن الأدوار التى لعبتها المرأة على المستوى العام مؤثر جدا .. وأكد أن النائبة فى البرلمان هى ممثلة للشعب المصرى بأسره وليس دوائرهنّ فقط ، وبشأن الخدمات التى تقدم لأهل الدائرة الانتخابية أوضح أن الأصل فى الخدمات أن يقوم بها المجالس الشعبية المحلية وليس البرلمانات ،مشيرا أن الإدارة المحلية تحتاج إلى الاستقلالية واللامركزية لأداء عملها على نحو أمثل ، ليس على النائب قيود ماعدا مخالفة الدستور واستعرض اختصاصات البرلمان فى ظل الدستور الحالى وآليات اقتراح القوانين الجديدة من قبل أعضاء مجلس النواب أو من قبل الحكومة أو من قبل رئيس الجمهورية ،كما تحدث أن رئيس الجمهورية يحل محل المشرع فى حالة حل البرلمان ،.كما تحدث عن قضية الحصانة البرلمانية وأهمية وجودها لحماية النواب ،وحالات اسقاط العضوية عن النائب وهى فقدان الثقة والإعتبار أو فقد أحد شروط العضوية مثل الجنسية أو أخل بواجبات العضوية ،، وطالب د. صلاح فوزي النائبات بضرورة فهم نصوص الدستور فهما صحيحا لادراك حقوقها وواجباتها ، وقام بتفسير مجموعه من مواد الدستور مثل المادة 159 والخاصة بحالات اتهام رئيس الجمهورية والتى تعتبر من المواد المستحدثة فى الدستور ، كما اوضح ان المادة 146 من الدستور قد وُضعت خصيصاً لعدم خلق صراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية من اجل تحقيق التعايش بين السلطات فى سبيل اعلاء مصلحة الوطن ، حيث طرحت هذه المادة الاختصاص المشترك بين اعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية ، كما فى حالة تشكيل الحكومة مؤكدا ان هذا لم يكن متاحاً من قبل فى اى دستور مصرى . كما تطرق الدكتور صلاح فوزى الى مفهوم التنمية التشريعية والتى يٌقصد بها التقليل من عدد القوانين من خلال استبعاد المتعارض منها والغاء المتناقض و غير المنتج ، كما اشار الى ان اللجنة العليا للاصلاح التشريعى موجودة بالعديد من الدول وموجودة منذ عهد الرئيس الاسبق مبارك وهى ليست جزء من الصناعه الدستورية ولكنها بنك للخبرة يقدم مشورة للحكومة وليس لها علاقة بالبرلمان ، ودورها ليس حلقة من حلقات الصناعه الدستورية للقوانين ويٌمكن الغاؤها فى اى وقت . وفيما يتعلق بالمطالبات بتعديل الدستور أشار الى أن باب نظام الحكم على سبيل المثال فى الدستور لم يُجرب بعد ، لذا لا يمكن الحكم بالابقاء عليه او الغاؤه دون تجربته اولا ، مشيرا الى ان المادة 226 تحدثت عن طريق تعديل الدستور ، مشيرا الى وجود مواد فى الدستور تحتاج الى تعديل مثل المادة الخاصة بسن الطفل 18 والمادة 32 الخاصة بامتياز المرافق العامه . دراسة تفاصيل الموازنة العامة للدولة أكد الدكتور عبد الفتاح الجبالى ان الموازنه العامة للدولة اهم موضوع لابد ان تكون نائبات البرلمان على قدر كبير من الالمام به .. داعيا النائبات الى الاطلاع على منشور موازنة 2016 – 2017 ، وأن تكون لديهن القدرة على قراءه هذه الوثيقه الهامة . كما اوضح ان الدستور الجديد تضمن تعديلات هامه فيما يتعلق بموازنه الدولة من أهمها أن من حق مجلس النواب اجراء التعديل على موازنه الدولة بشرط الحفاظ على التوازن العام للموازنه. واشار الى مراحل اعداد الموازنه وأقسامها وأبوابها ، والفارق بين مفاهيم الموازنه والميزانيه ، وقام بتعريف مجموعه من المفاهيم مثل قانون ربط الموازنه العامه للدولة والتأشيرات العامة للموازنه والبيان المالى التمهيدى ، والحساب الختامى للدولة وأوضح الفارق بين التجاوزات المرخص بها وغير المرخص بها وموازنه البند الواحد ، وما المقصود بعجز الموازنه العامة للدولة ، كما قدم شرحا تفصيليا لكيفية قراءة الموازنه العامة للدولة. وقد استعرض الجبالى نماذج لموازانات مجموعه من الهيئات والجهات بالدولة ، وسبل تحليل الموازنه العامه للدولة ، واهم بنود الانفاق فى باب المصروفات ، وتفاصيل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية . التشبيك والتواصل الفعّال ومن جانبها؛ قدمت الدكتورة سوزى ناشد أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعضو مجلس النواب نصائح من واقع تجربتها السابقة فى مجلس النواب ومجلس الشورى عن الأداء البرلمانى الفعّال ومن بينها مراعاة الفروق الثقافية والتعليمية بين الأعضاء ،والإلمام بجميع مواد الدستور بشكل كامل ،وسبل طرح الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات. ودعت النائبات إلى التكاتف سوياً والإلمام بمهارات التواصل الفعّال تحت قبة البرلمان ، داعيةً البرلمانيات للتمتع بقيم نكران الذات إعمالاً لمصلحة الوطن .. وأضافت د سوزى أن التشبيك والتواصل يمكن أن يتم داخل البرلمان وخارج البرلمان ..والالتفاف حول انصاف المواطن البسيط وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومساندة المرأة المعيلة أو المرأة الواقع عليها عنف ،..كما دعتهنّ إلى التوجه لعضوية اللجان التى تتلائم مع خبراتهنّ وكفاءاتهنّ ،والاستفادة من خبرات الباحثين العاملين بمجلس النواب لمساعدتهنّ فى الحصول على القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقضايا التى يناقشها البرلمان ، موضحةً أهمية التواصل مع البرلمانات الدولية الأخرى وأهمية الالتحاق بالبرلمان الدولى للاستفادة من خبرات الآخرين ،وكذك البرلمان الأفريقى ،والأوروبى ،والعربى والأورومتوسطى ، وتحدثت عن كيفية تكاتف نواب مجلس 2012 للتصدى لقانون السلطة القضائية الذى كان يعتزم مجلس النواب إصداره فى ذلك الوقت وذلك رغم قلة عدد النواب الذى بلغ (10 ) فقط ، مما يؤكد أن العدد القليل لايعرقل تشكيل تكتل مؤثر فى البرلمان .
