قررت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وقف تصدير الأغنام المحلية من السلالات المصرية، خاصة "البارقى"، إلى الخارج من منفذ السلوم وتحديدا إلى ليبيا، حتى الانتهاء من وضع ضوابط جديدة لتصدير الأغنام إلى ليبيا طبقا للمعايير المصرية والدولية المعنية بتنظيم تصدير الحيوانات بين الدول. كانت محافظة مطروح قد طلبت رسمياً من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقف التصدير إلى ليبيا، خاصة مع ارتفاع أسعار الأغنام فى الجماهيرية بما يماثل ثلاثة أضعاف أسعارها فى مصر، بسبب نقصها الحاد فى الأسواق الليبية التى تشهد رواجا كبيرا لأغنام البرقى نظرا لجودة لحومها. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة لصحيفة المصري اليوم أن القرار يستهدف إعادة التوازن إلى سوق اللحوم بالداخل، وعدم تعرضه لأزمة جديدة تؤدى إلى انخفاض المعروض من اللحوم قبل شهر رمضان الذى يشهد ذروة الاستهلاك المحلى من اللحوم. وقالت إن هذا القرار لن يوقف التصدير بصورة مباشرة، لأنه ستكون هناك عمليات تهريب منظمة بين البلدين، خاصة أن تجارة الأغنام أصبحت مربحة فى ليبيا إلى درجة تدفع عصابات مسلحة ومنظمة ومدربة على الدروب والأودية الجبلية الحدودية إلى القيام بهذه العمليات. وتحظى الأغنام المصرية التى تخضع للإشراف البيطرى والتحصين للتأكد من خلوها من الأمراض بالإقبال من جانب الليبيين، وهو ما كان يتيح للهيئة العامة للخدمات البيطرية السيطرة على عمليات التصدير والتحكم فى أعداد الأغنام التى يتم تصديرها إلى الخارج تنفيذا للتعليمات التى تقرها منظمتا الأغذية والزراعة "الفاو" والصحة الحيوانية "OIE".