أكد المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى , أن ما جرى من حديث في مجلس الشعب وفي وسائل الإعلام تعليقا على الحكم الصادر في قضية الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين , إنما صدر ممن لم يطلعوا على الحكم الذي لم تودع أسبابه بعد , ولم يتبينوا أوجه الصواب من الخطأ فيه .. مشيرا إلى أن "الألسنة انفلتت بعبارات مهينة للقضاء والقضاة ولم يخفت هذا الصخب رغم مبادرة النائب العام إلى الطعن على الحكم بكامل أجزائه وصار أمره إلى محكمة النقض". وقال المستشار الغرياني - في مؤتمر صحفي أعلن خلاله البيان الصادر عقب اجتماع مجلس القضاء الأعلى برئاسته - إن هذه الأحداث بالشكل والحجم الذي جرت به , لابد أن تكون صادرة عن راغب في استكمال عناصر الفوضى في مصر الثورة وهدم السلطة القضائية التي بقيت متماسكة عند الانهيار الكامل للسلطتين التنفيذية والتشريعية, رغم علم الجميع بمساهمتها بالدور الأكبر في إعادة بناء السلطة التشريعية على أسس من الديمقراطية والشفافية والنزاهة عبر انتخابات نزيهة لم تشهدها مصر منذ 60 عاما. ودعا مجلس القضاء الأعلى الجميع , شعبا وإعلاما , بأن يكفوا عن التعرض لإجراءات قضائية وأحكام مطعون عليها أمام محكمة النقض التي تمثل قمة هرم السلطة القضائية لتقول فيها حكم القانون بقول فصل، وأن يرتفع نواب الشعب إلى مستوى المسئولية التي علقها الشعب في رقابهم لصيانة بنيان الوطن ومؤسساته الدستورية. وأكد المستشار الغرياني على ضرورة أن يحيط الشعب والنواب والحكومة , السلطة القضائية بما استحقته في أدائها لواجبها الوطني من مهابة واحترام , وأن تكون الرقابة على الأحكام وفقا لطرق الطعن التي رسمها القانون, والتي يعلمها تمام العلم ويقدر عليها النائب العام المدافع عن الهيئة الاجتماعية , وكل من المدافعين عن المدعين بالحقوق المدنية وعن المتهمين من المحامين . وطالب الغرياني , قضاة مصر بأن يصبروا على ما أوذوا وأن يحتسبوا أجر رسالتهم السامية عند ربهم حتى يردوا كيد من أراد بمصر سوءا إلى نحره. وأكد حرص قضاة مصر على مواصلة أدائهم لرسالتهم السامية على النحو الأكمل والأمثل , مشيرا إلى أن المجلس القضاء الأعلى انتهى من إعداد مشروع قانون للسلطة القضائية تمهيدا لعرضه على البرلمان , من شأنه أن يكرس استقلال السلطة القضائية عن سلطات الدولة الأخرى.
