ذكرت الجريدة : أعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أمس إطلاق مبادرة جديدة لتسوية ديون صغار العملاء المتعثرين للبنوك. تضمنت المبادرة إسقاط 75% من ديون العملاء المتعثرين حتي 500 ألف جنيه وسداد 25% فقط والإفراج عن كافة الضمانات وإلغاء الاجراءات القضائية ضدهم علي ان يتم السداد اعتبارا من اليوم وحتي 31 يونيو القادم كفرصة اخيرة لحل ازمة التعثر. وأكد ان المبادرة تتضمن الإسقاط عن العملاء المتعثرين والقروض الصناعية والتجارية دون القروض الشخصية. وأشار إلي ان عدد هؤلاء المتعثرين يبلغ 13 ألف حالة تبلغ قيمتها 1،5 مليار جنيه تتخذ إجراءات قانونية ضد حوالي 10 ألاف عميل منهم بنسبة 80% وان البنوك قد قامت بتكوين مخصصات تغطي نسبة كبيرة من هذه الديون للحد من الخسائر. وأشار إلي ان 250 حالة صدرت ضدها أحكام ومنها 114 حالة في السجون، واكد ان المبادرة تتضمن اسقاط 70% من ديون صغار المتعثرين الذين تزيد ديونهم علي نصف مليون جنيه وحتي مليون جنيه وذلك بسداد 30% من حجم ديونهم وتتضمن وضع أسماء العملاء الذين تم إسقاط ديونهم في قائمة العملاء المحظور إقراضهم من جانب البنوك لمدة 5 سنوات من تاريخ التسوية، ولا يسري الحظر اذا تم سداد العميل لنحو 60% نقدا من الديون المستحق عليه في الموعد المحدد. وقال ان هذه المبادرة تم الاتفاق عليها مع بنوك الاهلي ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية ليصبح برنامجا موحدا للتسوية. أكد العقدة ان هذه المبادرة سوف تؤدي إلي عودة نحو 13 ألف منشأة صغيرة إلي النشاط الاقتصادي وان البنوك ايدت استعدادها لتحمل هذا العبء. وأشار إلي ان هناك تعاملات ومفاوضات مع كبار العملاء المتعثرين للبنوك الذين تزيد مديونياتهم علي 50 مليون جنيه ويبلغ عددهم نحو 200 حالة. وقال إنه سيتم التعامل مع العملاء الهاربين وكبار المتعثرين وفقا لكل حالة، مشيرا إلي انه سيتم قريبا الاعلان عن حجم التسويات المتعلقة بكبار العملاء المتعثرين. وابرزت الجريدة تصريح المحافظ : وأكد ان حجم ديون الحكومة لقطاع العمال يبلغ 26 مليار جنيه قامت الحكومة بسداد 16 مليار جنيه نقدا من حصيلة الخصخصة وانها ستقوم بسداد 10 مليارات جنيه خلال 18 شهرا القادمة من حصيلة الخصخصة. أكد محافظ البنك المركزي انه بدأ علاج ازمة التعثر في القطاع المصرفي منذ عام 2006 وانه سيتم الانتهاء من الازمة نهائيا بنهاية العام الحالي. أشار »العقدة« إلي انه سيتم طرح نسبة 5% الخاصة بحصة العاملين في بنك الاسكندرية بعد خصخصته والنسبة الاخري في البورصة خلال شهرين وعرض المحافظ برامج تطوير القطاع المصرفي وما تم تنفيذه منذ اعتمادها في 2004 الماضي وحتي الآن، مشيرا إلي ان محاور الخطة والتي تتضمن سوق الصرف الاجنبي والسياسة النقدية وتطوير القطاع المصرفي تسير وفق البرامج الزمنية الموضوعة. وأكد انه تم التغلب علي مشكلات سعر الصرف والسوق السوداء وتنظيم سوق الصرف في مصر، مشيرا إلي ارتفاع متوسط حجم التعاملات اليومي في سوق الصرف من 17 مليون دولار في يناير 2004 لتصل إلي 117 مليون دولار في فبراير 2007 الماضي. وأشار إلي ان حجم التعاملات في سوق صرف الانتر بنك منذ بدء نشاطه وحتي الآن بلغ 63،4 مليار دولار، وانه اصبح لدينا سلة للعملات في احتياطي النقد الاجنبي ولم يتم الاستناد إلي عملة اجنبية واحدة ولم تعد هناك مخاطر للديون الخارجية، واكد انه يتم استثمار الاحتياطيات بأسلوب آمن وأكد ارتفاع العائد علي الاحتياطيات بنسبة 1% العام الماضي تعادل 260 مليون دولار.
