وصف وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة الثلاثاء العلاقات بين بلاده ومصر بالمتميزة منذ القدم مؤكدا أهمية دور مصر في إنجاح الثورة الجزائرية ودعمها واحتضان المجاهدين ومختلف المؤسسات التنظيمية والإعلامية إبان ثورة التحرير. جاء ذلك فى تصريحات للوزير على هامش استقباله للدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الذى وصل للجزائر العاصمة فى وفت سابق من الثلاثاء لرئاسة وفد مصر فى الدورة الخامسة والأربعين لمعرض الجزائر الدولى الذى يبدأ غدا الأربعاء بمشاركة 620 شركة أجنبية تمثل 36 دولة. وقال الوزير الجزائرى إن اختيار مصر كضيف شرف لمعرض الجزائر يأتى استمرارا للعلاقات التاريخية بين البلدين وخاصة وأن هذه الدورة تتزامن مع مرور 50 عاما على استقلال الجزائر. وردا على سؤال حول سبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والجزائر فى المجال الاقتصادى فى الفترة القادمة..أجاب بن بادة قائلا إنه رغم توافر الإرادة السياسية لزيادة التعاون بين البلدين إلا أن هناك دورا كبيرا على رجال الأعمال فى كلا البلدين لدفع التعاون والاستفادة من المقدرات السياسية والاقتصادية والفنية التى تملكها مصر والجزائر داعيا إلى عقد ملتقى لرجال الأعمال لكلا البلدين بصفة منتظمة كل ستة شهور . وعن القائمة السلبية التى أعدتها بلاده بشأن السلع العربية والبالغة 1270 سلعة، قال الوزيرالجزائرى إن طلب بلاده بفرض الضرائب على 1270 سلعة عربية فى إطار التجارة البينية العربية يعد إجراء ظرفيا كما تنص عليه الاتفاقية العربية لفترة محددة من 3 إلى 4 سنوات ولا يقف عائقا أمام زيادة التبادل التجارى. وأضاف أن هناك العديد من السلع الجزائرية تواجه صعوبات قانونية وإدارية فى أسواق بعض الدول العربية وهو أمر يدعو إلى ضرورة تنشيط التجارة العربية التى مازالت ضعيفة رغم مرور 12 عاما على تطبيقها. ومن جهته، أعرب الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن سعادته لاختيار مصر كضيف شرف فى الدورة الخامسة والأربعين لمعرض الجزائر الدولى والذى يتزامن مع مرور 50 عاما على استقلال الجزائر بعد ثورة قدمت مليونا ونصف المليون شهيد. وأضاف البرادعى أن مشاركة مصر فى المعرض تعد الأكبر من نوعها منذ عشر سنوات حيث يشارك فى المعرض 61 شركة وهو يترجم على عودة الدفء فى العلاقات بين البلدين الكبيرين. وأوضح أن الجزائر قررت تخصيص مساحة 2800 متر مربع من أرضية المعرض والتى تعد الأكبر يتم تخصصيها للشركات المصرية التى تضم ستة قطاعات من القطاع العام والخاص هى الصناعات النسيجية والغذائية والكيماوية والمعدنية بالإضافة لمواد البناء مثل الرخام والسيراميك وغيرها بالإضافة قطاع الخدمات مثل السياحة والسفر وكذلك تحديد مساحة لعقد ندوات ومؤتمرات للتعريف بفرص الاستثمار فى مصر. وقال إن مباحثاته مع المسئولين الجزائريين ستتناول سبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال اللجنة العليا بين البلدين فى عام 2008 والبالغ عددها 17 اتفاقية فى كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بلغ خلال 2011 حوالي 1.129 مليار دولار بارتفاع 46 % مقارنة بسنة 2010 التي سجلت 773 مليون دولار كما تتواجد بالجزائر حوالي 50 شركة مصرية تفوق قيمة استثماراتها 6 مليارات دولار.
