قال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الوقت الحالى غير مناسب لعرض قوانين اقتصادية جديدة أو تعديلات قوانين على البرلمان. وأضاف الشرقاوى الثلاثاء أن أولوية البرنامج التشريعى للبرلمان تجعله منشغلا حاليا بالقوانين ذات الطابع السياسى سواء المتعلقة بالانتخابات أو المتعلقة بالعدالة الاجتماعية التى تمس المواطنين بشكل مباشر مثل الأجور والدعم وغيرها فضلا عن المسألة الأكبر وهى إعداد الدستور. وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية انتهت فيما يخصها من إعداد نحو 6 قوانين اقتصادية سيتم رفعها إلى الحكومة الجديدة بعد انتخاب الرئيس، تمهيدا لعرضها على البرلمان، موضحا أن هذه القوانين تتمثل فى تعديلات على قوانين التأمين وسوق المال والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وصناديق التأمين الخاصة. وحول الهبوط الكبير الذى تشهده البورصة فى الفترة الحالية،أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية إن خسائر البورصة تعد أمرا طبيعيا وانعكاسا لحالة الإضراب التى يشهدها الشارع السياسى، معربا عن أمله فى أن تهدأ الأوضاع حتى يأتى رئيس منتخب تتوافق حوله القوى الوطنية حتى يتم وضع خطط واستراتيجيات تنهض بالاقتصاد المتردى.