رأس وزير القوي العاملة جمال سرور، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لمشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، علي هامش فاعليات إطلاق الخطة الاستراتيجية وقائمتي مراجعة تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية، بحضور مدير فريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان غوى، وممثلين من الوزارة، والوزارات والجهات المعنية بالمشروع، فضلا عن أصحاب الأعمال، والاتحادات النقابية العمالية المختصة، واتحاد الصناعات المصرية، حيث تم مناقشة تقدم المشروع نحو تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة. ويهدف المشروع إلي تعزيز العمل اللائق في مصر، ودعم التوافق مع تشريعات ولوائح العمل الوطنية وتعزيز الإنتاجية، وتحسين النتائج بالنسة لكل من أصحاب الأعمال والعمال في قطاعات التصدير المصرية، وذلك من خلال العمل في ثلاث محاور متوزاية ومكملة لبعضها البعض. وتشمل المحاور الثلاثة، بناء قدرات إدارة تفتيش العمل، ومساندة أصحاب الأعمال وممثليهم من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل والإنتاجية، وبناء نظم للحوار الاجتماعي وتمثيل العمال داخل المصانع. ويهدف المشروع إلي بناء الخبرة المتخصصة في إدارة تفتيش العمل الوطنية لرصد وتقييم والإبلاغ عن ظروف العمل في مصانع التصدير ، فضلا عن تحسين تلك الظروف ، ودعم مصانع التصدير لتحسين الإنتاجية وظروف العمل ،فضلا عن دعم تنمية العلاقات الثنائية السليمة في مصانع التصدير في سبيل يخلق بيئة مواتية للعمال وممثليهم . وعرض خلال الاجتماع الأنشطة المنفذة مع الوزارة، وأصحاب الأعمال، والعمال، وتشير بالنسبة لأصحاب الأعمال إلي تحسين قدرة منظمات الأعمال القطاعية علي تقديم المشورة للأعضاء بأن معايير العمل والإنتاجية، وبالنسبة للعمال تم تطوير حملة توعية لرفع الوعي بالحقوق والإلتزامات في العمل في ضوء تشريعانت العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية وتعتمد الحملة علي منهجية تستهدف الوصول للجمهور المستهدف من خلال العديد من الأنشطة والوسائل . وقد استفاد من برنامج التوعية ما يقرب من 17 ألف عامل وعاملة، وجاءت نسبة مشاركة المرأة 22% استهدفت ما يزيد عن 86 منشأة صناعية، وعلي مستوي محافظاتالقاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغريبية وبورسعيد والمنوفية، بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة "320 يوم تدريبي".
