تأتى زيارة الرئيس حسنى مبارك غد الخميس لتركيا فى إطار اقتناع مصر وتركيا بتفعيل العلاقات اقتصادية بينهما والارتقاء بها لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين واستغلال الإمكانات والفرص الهائلة لديهما لتحقيق أهداف التنمية التى تهم البلدين. هذا وقد أكد السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية على أهمية تلك الزيارة للرئيس مبارك التي تبدأ غداً الخميس. وقد صرح أبو الغيط اليوم الأربعاء أن تركيا دولة محورية في العالم الإسلامي والعلاقات المصرية التركية على مدى العقدين الماضيين اتسمت بالتفاهم والتعاون وتطابق وجهات النظر في العديد من القضايا المهمة في المنطقة. ومن المقررأن تتناول مباحثات مبارك خلال زيارته لتركيا وعلى مدى يومين آخر تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى ضوء ما اتفق عليه من إنشاء منطقة صناعية تركية متخصصة فى مصر على مساحة مليونى متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر وبدء تدفق الاستثمارات التركية على مصر والزيادة الكبيرة فى التجارة بين البلدين. وتعد مصر وتركيا بلدين لهما دور ريادى وموقع جغرافى متميز فى منطقة الشرق الأوسط مما يمكنهما من استغلال هذه الإمكانات فى التكامل الإقتصادى لتوفير فرص عمل لأبناء الشعبين وهذا ما أكدت عليه صحيفة " زمان " التركية من إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتى دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مارس الجارى تحققت من خلال جهود شخصية بذلها الرئيس حسنى مبارك من أجل التشجيع على توقيع الاتفاقية وتنفيذها معتبرة أن هذه الاتفاقية تشكل ميلادا جديدا للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وتعد بداية لمرحلة جديدة من تطوير هذه العلاقات . وقد جعل رجال الأعمال الأتراك من مصر قاعدة لاستثماراتهم بهدف الوصول عن طريق اتفاقية التجارة الحرة الى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال فترة قصيرة الى 5 مليارات دولار . وقد عقدت ستة جولات تفاوضية بين مصر وتركيا للوصول الى اتفاقية التجارة الحرة خلال الفترة من ديسمبر 1998 الى ديسمبر عام 2005 وتم توقيع الاتفاق فى شكله النهائى بالقاهرة فى 27 ديسمبر 2005 وبدأ سريان هذا الاتفاق اعتبارا من أول مارس 2007 ويقيم الطرفان بمقتضى هذا الاتفاق منطقة تجارة حرة تدريجيا خلال فترة انتقالية لا تتجاوز اثنى عشر عاما منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حيث تهدف الاتفاقية الى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادى بين الطرفين من أجل رفع مستوى معيشة البلدين وازالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع بما فيها السلع الزراعية . كما يتم من خلال الاتفاقية تنمية علاقات اقتصادية متناسقة بين الطرفين من خلال زيادة التجارة المتبادلة بينهما وخلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات وخاصة لزيادة الاستثمارات المشتركة فى كلا الطرفين وتنمية التجارة والتعاون.
