أخبار مصر - سماء المنياوي , شيرين حسين تقدم المحامي خالد جمال، بصفته وكيلاً عن المرشح الرئاسي الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بطلب للجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة صباح الاحد بوقف إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات وذلك لما تم رصده من مخالفات خلال عملية الاقتراع و الفرز الخاصة بإنتخابات رئاسة الجمهورية. وقال جمال ان الطعن المقدم استند على وجود عدد من المخالفات منها : وجود اسماء الكثير من المتوفين فى كشوف الناخبين ، وطرد المندوبين و الوكلاء وعدم السماح لهم بحضور عملية الفرز ، وبدء عملية الفرز مبكرا وقبل ميعاد غلق اللجان. كما جاء في طلب الحملة الغاء نتيجة الانتخابات ما رصدته من حالات تغيب بعض القضاة اثناء عملية الاقتراع و استمرار الاقتراع داخل اللجنة مع غياب رئيس اللجنة، وتوجيه الموظفين للناخبين ، وعدم التحقق من شخصية الناخبين ، وعدم اثبات عدد البطاقات المتبقية فى محضر غلق اللجنة. كما رصدت الحملة وجود مشاكل فى كشوف الانتخاب ، مثل عدم وجود اسماء بعض الناخبين بالكشوف أو عدم العثورعلى اللجنة الانتخابية أو معرفة مكانها ، وتوقيع الناخبين فى كشفين مختلفين عند الاقتراع ومن المخالفات التي تضمنها طلب الالغاء قيام بعض الأشخاص بالتصويت في الانتخابات ممن لا يحق لهم المشاركة في التصويت ، و شراء الأصوات من خلال تسريب بعض أوراق الاقتراع أو التزوير في عملية الاقتراع. وقال خالد جمال في الطعن المقدم ان هذه المخالفات كلها ثابتة يقينا اما بمحضر اللجنة او بمحاضر حررت بقسم الشرطة او بتقارير منظمات المجتمع المدنى المصرح لها من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمتابعة الانتخابات او بشهادة الناخبين انفسهم. وأضاف أن هذه المخالفات تتخطى حدود الطعن امام اللجان العامة لانها تمثل خروجا صريحا على نصوص القوانين وتهدد نزاهة العملية الانتخابية نفسها على نطاق جمهورية مصر العربية، و تؤثر حتما على النتيجة النهائية للانتخابات وتبطل نتائج اللجان الفرعية التى تبطل حتما نتائج اللجان العامة والتى بدورها تبطل النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
