حقيقة البرامج الاقتصادية لمرشحي الرئاسة في مصر

وعد أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية التي تبدأ الاربعاء بالعدالة في توزيع الثروة وبمكافحة الفساد والاحتكارات وتطوير التعليم واقامة مشروعات تجارية وصناعية على قناة السويس لتعزيز النمو وفرص العمل.
فوعد عمرو موسى الذي يصف نفسه بأنه ليبرالي قومي بتحسين القواعد المنظمة للاعمال الحرة وحماية الملكية الخاصة وتعهد أيضا بخفض عجز الميزانية الى 4 % من الناتج المحلي الاجمالي بحلول السنة المالية 2016-2017 من 10 % في الوقت الراهن وخفض الدين العام الى 60 % من الناتج المحلي الاجمالي من 80 %.
وقال انه سيستخدم علاقته الطيبة مع الدول العربية للمساعدة في سد فجوة تمويلية للدولة تقدر بما بين تسعة و12 مليار دولار، ونمو الناتج المحلي الاجمالي في المدى المتوسط الى الطويل بما بين 6 و8 % وتوفير ما بين 875 ألفا ومليون فرصة عمل جديدة سنويا بهدف خفض نسبة البطالة الى النصف لاسيما بين الشبان في غضون عشرة أعوام.
وتعهد موسى بتعزيز استقلالية البنك المركزي بما في ذلك الاشراف على البنوك ومنحه تفويضا لتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف، وتطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل وضريبة عقارية جديدة معدلة وضريبة على الارباح الرأسمالية.
واوضح انه سينهي دعم الطاقة للصناعات الثقيلة ودعم البنزين 92 و95 أوكتين،و الابقاء على دعم الوقود للفقراء، وتعظيم استخدام الغاز الطبيعي الاقل تكلفة واستخدام الوفورات في التعليم والصحة والبنية التحتية.
واكد موسى انه سيراجع كل أسعار وعقود صادرات النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك العقود المبرمة مع اسرائيل، واستخدام معايير عضوية الاتحاد الاوروبي كأساس لاصلاح مناخ الاعمال لتعزيز القدرات التنافسية مع احترام الاتفاقيات الدولية الموقعة في السابق.
ووعد بتوفير بنك وطني متخصص لتوفير تمويل بفائدة متدنية للمشروعات الصغيرة، فضلا عن تحويل نحو مليون فدان الى أراض زراعية في غضون أربعة أعوام والبدء بسيناء، واقامة فرع ثالث لنهر النيل غربي الدلتا.
اما مرشح الاخوان والمسلمين محمد مرسي فيقول إنه سيدعم القطاع الخاص من أجل تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وسيقصر دور الدولة على الخدمات الاساسية لاسيما التعليم والامن والاسكان والبنية التحتية الاقتصادية والصحة.
ووعد برفع النمو الى 7 % خلال الفترة الرئاسية التي تمتد لأربعة أعوام وخفض التضخم من 8.8 % حاليا الى أقل من 3.5 %، وخفض البطالة من نحو 13 % الى أقل من 7 %.
وأكد انه سيعمل على خفض الدين المحلي والخارجي بنسبة 15 % سنويا وسد العجز في ميزان المدفوعات بحلول 2016-2017 وخفض عجز الميزانية الى أقل من ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتعهد بتعزيز استقلالية البنك المركزي والتركيز على استقرار الاسعار، فضلا عن تشجيع مشروعات خاصة للبنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والطاقة بتكلفة تصل الى خمسة مليارات دولار لكل منها والتوسع في الزراعة بتكلفة 45 مليار جنيه.
ووعد باسقاط ديون صغار المزارعين ومضاعفة عدد المصريين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي الى ثلاثة ملايين، وتشجيع التمويل الاسلامي واضافة الصكوك الاسلامية الى السندات الحكومية. انشاء مؤسسة للزكاة لحماية الفقراء لكن لم يتضح هل سيكون دفع الزكاة اختياريا.
وقال عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الاسلامي انه سيقوم بتفعيل نماذج بديلة للملكية والانتاج مثل التعاونيات والمشروعات المملوكة للدولة المدارة من قبل القطاع الخاص، ووعد بتقليل الاعتماد على تحويلات المغتربين وايرادات قناة السويس لصالح اقتصاد أكثر انتاجية معتمد على الصناعة.
وتعهد بخفض الدين العام الى النصف من خلال اصلاحات مالية تتصمن فرض ضرائب تصاعدية على دخول وممتلكات الافراد والشركات وجباية ضريبة على الارباح الرأسمالية من العقارات وتعاملات الاسهم، وتقليص الانفاق الحكومي وخفض دعم المنتجات البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتوجيه الدعم الى الفقراء وليس الى كبار المستثمرين.
واكد انه سيعمل على تنمية الزراعة العضوية وانهاء الاختناقات في تجارة المنتجات الزراعية بالجملة والتجزئة، واجتذاب سائحين من دول جديدة.
من جانبه، يريد أحمد شفيق رئيس وزراء مصر في عهد حسني مبارك شراكة بين القطاعين العام والخاص ويستهدف تعزيز الاستثمار الاجنبي وخفض عجز الميزانية الى أقل من 6 % بنهاية فترته الرئاسية، ويفضل ابقاء سعر صرف الجنيه المصري ثابتا.
ووعد بالغاء دعم الطاقة للصناعة والابقاء على دعم الخبز وغاز الطهي والبنزين للمستحقين ومراجعة أسعار تصدير الغاز، وتعزيز الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة وتقديم حوافز خاصة للمستثمرين العرب ودعم مالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعهد شفيق بتطوير طاقة متجددة ونووية وانشاء مدن سكنية وصناعية جديدة ومحطات لتحلية المياه، وتحديد حد أدنى للاجور ومساعدة العاطلين عن العمل ودفع معاش لكل مواطن محتاج ومضاعفة ميزانية الصحة الى مثليها ومد التأمين الصحي الى كل أجزاء المجتمع بصرف النظر عن التكلفة.
اما حمدين صباحي فتعهد المرشح اليساري بتحويل مصر الى قوة صناعية وتكنولوجيا عن طريق استعادة توجيه الدولة للاقتصاد والعمل مع القطاع الخاص والتعاونيات، ووعد باعادة حصص الدولة الاستثمارية في المشروعات العملاقة والقطاع الصناعي الى 35 %، وتمكين الرأسماليين الوطنيين من قيادة القطاع الخاص.
وأكد على انه سيعمل على اجتذاب استثمار أجنبي واستعادة تدفقات رؤوس الاموال الى داخل البلاد، و تحديد حد أدنى وحد أقصى للاجور وتطبيق اليات لمراقبة الاسعار ومساعدة العاطلين واستخدام الضرائب التصاعدية.
ووعد صباحي بالقضاء على الفقر المدقع وتوفير السكن لكل المواطنين في غضون ثماني سنوات واسقاط ديون المزارعين والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الاستراتيجية، و ضمان رعاية صحية شاملة مدعومة من الحكومة.
وتعهد بقيادة خطة صناعة تركز على الصناعات الاستراتيجية مثل الصلب والاسمنت والاسمدة والمنسوجات والصناعات الدوائية والالكترونيات والتكنولوجيا، واقامة وادي السليكون للتكنولوجيا. استخدام الطاقة الشمسية لتوفير 20 % من احتياجات الطاقة في ثماني سنوات.
ووعد حمدين بزيادة المساحة المأهولة بالسكان بنسبة 50 % في غضون ثماني سنوات من خلال بناء مجتمعات عمرانية جديدة وبنية تحتية.